حالة التمكين القانوني في الأردن: أدلة على دعم أجندة التنمية لما بعد 2015

يعتبر التمكين القانوني معقدا في الأردن من خلال مجموعة من القيود التنفيذية الشاملة. ويشمل ذلك إطارا عمليا يتنقص الانسجام الداخلي وحماية الفقراء و غياب الإطار العملي للحوكمة السليمة و ثقافة سيادة قانون ضعيفة. يتفحص هذا التقرير مدى تعقيد تداخل العلاقات بين تلك القضايا، و الحساسية السياسية التي تحيط بالإصلاح العدلي. ويجد أيضا أنه يجب على  الاستراتيجيات والأنشطة الهادفة إلى الإصلاح أن تكون متسلسلة بطريقة استراتيجية ومربوطة بالعوائق التي تؤثر بشكل مباشر وكبير على تقديم خدمات قانونية ذات جودة للفئات المهمشة.  ويحدد التقرير سلسلة من الخطوات اتجاه نظام أكثر شمولية بحيث تكون الفئات المهمشة محمية أمام الإنتهاكات وقادرة على الوصول إلى حلول عادلة.

هذا التقرير غير متاح حاليا باللغة العربية