الالتزام بالتعزيز القانوني العالمي

إن القاسم المشترك للعديد من التحديات في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا WANA هو أن الأنظمة القانونية لا توفر تكافؤ الفرص والحماية لشرائح واسعة من السكان، واللذين بمجملهم فقراء ومهمشين.
بالتجاوب مع ذلك، قام مجتمع التنمية بالتركيز بشكل تقليدي على تعزيز قطاع العدالة للدولة، كالإصلاح التشريعي، وتدريب القضاة، وتوفير المعدات. كذلك وعلى مدى العقد الماضي، كان هنالك تحولاً بعيداً عن مثل هذا النهج "من القمة إلى القاعدة" تجاه الاستراتيجيات التي تمكن الفقراء والمهمشين من استخدام القانون لتعزيز حقوقهم ومصالحهم، وتمكينهم من السيطرة على حياتهم بشكل أكبر. مثل هذا النهج يشار إليه على نطاق واسع بالتمكين القانوني.
فحينما كان نهج التمكين القانوني قد اكتسب الدعم وتم تسليط الضوء عليه في العديد من البلدان في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا، أسيء فهمه على نطاق واسع، حيث أن هنالك القليل من البيانات الشاملة التي تتعلق بتمكين البيئة القانونية في البلدان المختلفة. عدى عن ذلك، فإن هنالك القليل من المعرفة حول أثر التدخلات التي يتم إجراؤها. فتكمن الحاجة إلى تحليل أعمق لتحديد مدى إمكانية هذا النهج على خلق قيمة مضافة وتحديد ماهية الإجراءات الداعمة أو تسلسلها المطلوب. وإلى أن يتم الرد على هذه الأسئلة، يبقى التمكين القانوني فرصة ضائعة لمعالجة تحديات معينة تواجه المنطقة، بما في ذلك تعزيز النمو الاقتصادي العادل، وتيسير الاستجابة إلى الإصلاح السياسي والحد من الفقر وتعزيز المرونة في التعامل مع الصراع.

• تطوير واختبار وتحليل مؤشرات أداء التمكين القانوني في خمسة بلدان في غرب آسيا وشمال أفريقيا WANA.
• تقييم الأثر المقارن من خلال 20 برنامج تمكين قانوني في خمسة بلدان لقياس الأثر، وتسليط الضوء على التحديات المشتركة، وتحديد الفرص المتاحة لتحسين الأداء.
• دراسة امكانية الاستفادة من نماذج المساعدين القانونيين لتعزيز الوصول إلى العدالة للفئات الفقيرة والمهمشة.
• مؤتمر إقليمي لمدة يومين والتدريب العملي على تعزيز أثر برامجية التمكين القانوني وإطلاق ميثاق التمكين القانوني الإقليمي.
• مؤتمر إقليمي لمدة يومين والتدريب العملي على برامجية المساعدين القانونيين والعمل مع نظم العدالة غير الرسمية.