تعزيز التمكين القانوني للمرأة

لا يوفر نظام العدالة تكافؤ الفرص والحماية لشرائح كبيرة من السكان الإناث في معظم مناطق غرب آسيا وشمال أفريقيا. وأثبت هذا الاستبعاد من منظومة العدالة آثارا سلبية على النمو الاقتصادي وسبل العيش والعدالة الاجتماعية والاستقرار. وبغية دراسة هذه الديناميات على المستوى القطري، أجرى معهد WANA في عام 2014 مخططا مرجعيا نوعيا للتمكين القانوني في الأردن. ومن الملاحظات الرئيسية أن النساء يتعرضن لأشكال محددة من انتهاكات الحقوق، وأن هذه الحالات تقع بشكل غير متناسب ضمن اختصاص المحاكم الشرعية: حيث تبلغ النساء عن 82.6 في المئة من الحالات المدنية وحالات التوثيق، و 100 في المئة من قضايا النفقة والحضانة، 86.6 في المئة من حالات الطلاق.

وفي الوقت نفسه، تواجه المرأة صعوبات خاصة في الوصول إلى العدالة في المحاكم الشرعية: فهي تمثل 55.6 في المئة من القضايا التي لم تحال إلى المحكمة و 64.4 في المئة من القضايا المحالة إلى المحكمة دون تمثيل. وتشمل هذه العقبات مجموعة معقدة من العوامل التشريعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعلى وجه الخصوص، يعزز القضاة أوجه القصور في إطار الحماية القانونية في أعقاب التفسيرات الشخصية، التي غالبا ما تكون شديدة التحفظ، خلافا للقانون التشريعي. وهناك قضية أخرى هي أن الدين والثقافة تدمجان بطرق معقدة وديناميكية، مثلما يتم عرض العادات التمييزية على أنها مطلوبة في إطار الإسلام. فالحق في الميراث، والقيود المفروضة على الزواج المبكر والحماية تشكل العنف المنزلي، على سبيل المثال، على النحو المنصوص عليه في القانون تحديدا، تنتهك بشكل روتيني في الممارسة العملية، ومن وجهة نظر دينية.

ردا على ذلك، أجرى معهد WANA بحوثا علمية حول كيفية استخدام الفقه الإسلامي كأداة لتحسين حماية حقوق المرأة ودعمها. وحدد البحث العنف ضد المرأة وحقوق الوالدين وحقوق الملكية والميراث كثلاث مجالات، حيث كان هناك مجال واسع لإصلاح التشريعات وتحسين نتائج المحاكم وتعديل الممارسات العرفية على أساس الممارسة القائمة التي لا أساس لها أو التي لا تتفق مع الإسلام الأحكام. وتحقيقا لهذه الغاية، قام معهد WANA ، بالشراكة مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ومركز العدالة للمساعدة القانونية، ومركزي ميزان بوضع مشروع لتحسين حماية المرأة والوصول إلى نتائج عادلة تستند إلى التفسيرات العلمية للفقه الإسلامي. إن نظرية التغيير هي أن السلوك الإسلامي "السليم" هو حافز أكثر فعالية للتغيير السلوكي في الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون القانوني أو مذاهب الحقوق الدولية.

النشاطات

• 5 أوراق بيضاء تستند إلى تفسيرات علمية للفقه الإسلامي.
• عقد 6 اجتماعات رفيعة المستوى مع صانعي السياسات وكبار علماء الدين الإقليميين.
• تدريب وتوجيه اثنان من علماء الدين الأردنيين في مجال الاجتهاد.
• تطوير الوحدة وجمع البيانات الأساسية.
• 520 جلسة توعیة (استفاد منها 15,360 امرأة و 875 إماما).
• تقييم الأثر.
• تطوير الوحدة وجمع البيانات الأساسية.
• جلسات التدريب ( 40 محاميا في 6 جلسات).
• 50 قاضيا في جلسة تدريب واحدة.
• تقييم الأثر.

• المرأة والقانون في الأُردن: الإسلام كطريق للإصلاح.
• حل النزاعات القبلية ووصول المرأة إلى العدالة في الأردن (باللغة الإنجليزية).