إدماج العدالة الاجتماعية في رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن: تحليل قائم على النهج الحقوقي

ﺗُﻌﺗﻣد ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم وﺗﻧﻔﯾذ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، وﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ، وﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﻧﺎﺻرة. ﻏﯾر أن ّ ھذه اﻟﻣﺑﺎدئ ﻧﺎدرًا ﻣﺎ ﺗُوظﱠف ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ إطﺎرًا ﺗﺣﻠﯾﻠﯾًﺎ وﻣﻧﮭﺟﯾًﺎ رﺋﯾﺳﯾًﺎ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ وﺗﻧﻔﯾذ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺣﻛوﻣﻲ.
 ﺑﺣث ھذه اﻟورﻗﺔ ﻓﻲ ﺧطﺔ ﺗﻧﻔﯾذ رؤﯾﺔ اﻟﺗﺣدﯾث اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﺗﺟﺎدل ﺑﺄن إدﻣﺎج ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑوﺻﻔﮭﺎ ﻣﺣرّﻛًﺎ إﺿﺎﻓﯾًﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾُﺳﮭم ﻓﻲ ﺗﺳرﯾﻊ ﺗﺣﻘﯾق أھداف اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻌزﯾز اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﺣﯾﺎة، ﻣﻊ ﺿﻣﺎن ﻧﻣو أﻛﺛر ﺷﻣوﻻ ً وﻋداﻟﺔ، وأن ﺗﺗﻌزز ﻓرص اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺿﻣن إطﺎرﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطﺔ ﻓﻲ اﻷردن. ﺗﻘدّم اﻟورﻗﺔ ﺗﺣﻠﯾﻼ ً ﻗﺎﺋﻣًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﮭﺞ اﻟﺣﻘوﻗﻲ، ﯾرﻛّز ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻓﺋﺎت ﻣﺣددة، ھﻲ اﻟﻧﺳﺎء، واﻷﺷﺧﺎص ذوو اﻹﻋﺎﻗﺔ، واﻟﻼﺟﺋون، ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﺗﻣﺗﻌﮭم ﺑﺣﻘوﻗﮭم وﺣرﯾﺎﺗﮭم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﻛﻔﻠﮭﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت واﻟﻣﻌﺎھدات اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن