إﻋﺎدة إﺣﯿﺎء اﻟﺤِﻤﻰ: ﻓﮭﻢ اﻟﺮواﺑﻂ ﺑﯿﻦ حوكمة الأرض وضمان ﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ

أصبحت النظم التقليدية لإدارة الأراضي اليوم تحت خطر متصاعد. فالعواقب لا تقتصر فقط على استدامة الأراضي بل تشمل سُبل عيش ورفاه أولئك المعتمدين عليها. ساهم شُح الأراضي وتحويلها إلى سلعة إستهلاكية في بعض المناطق في انهيار القواعد المألوفة الناظمة للاستخدام المُنصف والمستدام للموارد المشتركة، هذه القواعد التي عملت في الماضي على حماية حقوق وأراضي الفئات الضعيفة.

أطلقت منظمات عديدة جهوداً لإحياء النظم التقليدية لإدارة الأراضي ومنها نظام الحمى، كأداة للحد من الفقر وحماية الموائل والحفاظ على الأنواع والتنوع الحيوي. يمثل "الحِمى" نظاماً تقليدياً لإدارة الأراضي وصونها، عُمِلَ به في المنطقة العربية على مدى آلاف السنين. تَعتبر هذه الورقة أن المفتاح لفاعلية هذه الجهود يكمن بإعادة النظر بالحقوق والمسؤوليات في حوكمة الأراضي في المجتمعات والأطر الحكومية غير المركزية.

فمن خلال النظم التقليدية لإدارة الأراضي طبقت المجتمعات قواعداً صارمة لضمان الإنصاف والاستدامة في إدارة الأراضي بما يكفل الاستفادة من مواردها. اليوم، لا تزال العشائر تشغل الأراضي في حين أصبحت ملكيتها للدولة. فبفقدان المجتمعات لحقوقها ومسؤولياتها لم تعد مهتمة جداً بحُسن حوكمة الأراضي. يمكن القول إنه حيثما يكون الهدف تعزيز الاستخدام المستدام لموارد الأراضي المدارة مجتمعياً، فإنه يشترط مسبقاً تخويل حقوق الحيازة وبالتالي زيادة مصلحة المستخدِمين في الأرض والموارد التي تُنتجها.

لتعزيز الفهم حول كيفية دعم الإدارة المستدامة لموارد الأرض، تستند هذه الورقة على بيانات قائمة على مشاهدات جُمعت من ثلاثة مواقع للحِمى في الأردن ولبنان وموقع واحد محتمل في مصر. لتعزيز الفهم حول كيفية دعم الإدارة المستدامة لموارد الأرض، تستند هذه الورقة على بيانات قائمة على مشاهدات جُمعت من ثلاثة مواقع للحِمى في الأردن ولبنان وموقع واحد محتمل في مصر. الغاية الأساسية من هذه الدراسة هي توفير بيانات يمكن استخدامها كخط أساس لقياس التغييرات اللاحقة في حوكمة الأراضي في مواقع الحِمى. كما يسعى هذا البحث لمواصلة إختبار الرأي القائل بأن قوة حقوق حيازة الأراضي مرتبطة إيجابياً بحُسن حوكمة المجتمع لموارد الأرض.