الأدوات المالية الخضراء في دول مجلس التعاون الخليجي: الاتجاهات ومسارات التعاون

يُعدّ هذا الفصل جزءًا من دراسة مشتركة تحت مظلة لجنة الدّراسات الأورومتوسطيّة (يورومسكو) بعنوان "مسارات الشراكة الخضراء الأوروبية – الخليجية العربية: كيف يمكن لسلاسل القيمة التصنيعية القائمة على الطاقة المتجددة توسيع نطاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في التحول الأخضر والدبلوماسية المناخية" وقد ساهم اختصاصي البحث والدراسات في المعهد سامر فاخوري في كتابة فصل حول الأدوات المالية الخضراء في دول مجلس التعاون الخليجي. 
يحلل الفصل كيف يمكن للأدوات المالية الخضراء أن تُسرّع انتقال دول مجلس التعاون الخليجي من الاعتماد على الهيدروكربونات إلى نمو مستدام، وأن تمكّن من تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول المجلس. ويصنّف الفصل هذه الأدوات إلى أدوات قائمة على الدين، وأدوات قائمة على حقوق الملكية، والتمويل المُدمج، وأسواق الكربون، ويقيّم كل فئة وفق ثلاثة معايير رئيسية هي: الجاذبية، وسهولة التنفيذ، ومستوى المخاطر. ويُظهر التحليل أن أدوات الدين والتمويل المُدمج يتصدروا حاليًا من حيث الانتشار، وذلك نظرًا لنضج المعايير وارتفاع الطلب من المستثمرين، في حين تُعد أدوات حقوق الملكية وأسواق الكربون واعدة، لكنها ما تزال مقيّدة بعمق الأسواق، آليات التحقق، ومواءمة السياسات.
وتدعو التوصيات في الفصل الى اعتماد معايير إقليمية موحّدة، لا سيما فيما يتعلق بالصكوك الخضراء، وتقديم حوافز للسندات والقروض المرتبطة بالاستدامة، وتطبيق أسواق كربون قائمة على الامتثال التدريجي، إضافة إلى إنشاء هيئة اعتماد إقليمية تسهم في توسيع نطاق مشروعات موثوقة وقابلة للاستثمار.