الأداء الاقتصادي للأردن مؤخرا.. الآثار المترتبة على النمو المستقبلي والاستثمار وسياسات اللجوء واللاجئين

كانت السنوات الست الماضية تحولية للمملكة الأردنية الهاشمية. واستوعبت البلاد نتيجة للحرب الأهلية في سوريا أكثر من 660 ألف لاجئ سوري وفقا لأرقام وكالة الأمم المتحدة للاجئين. في حین أن التعداد الرسمي الذي أجري في كانون الأول/ دیسمبر 2015 یقدر عدد السوریین الموجودین في البلاد بأكثر من 1.265 ملیون نسمة أي ما یقرب من 13 في المئة من إجمالي السكان في البلاد. في فبرایر 2016، تم توقیع الاتفاق الأردني بين الأردن ومجموعة من البلدان المانحة والمنظمات الدولية. واتخذت هذه الاتفاقية -وهي الأولى من نوعها- نهجا جديدا ومبتكرا للاستجابة الإنسانية، ما جلب مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة إلى اتفاق لعدة سنوات يهدف إلى توفير نتائج اقتصادية ملموسة لكل من اللاجئين السوريين والمجتمع المضيف الأردني.

لفهم هذه السلسلة من الأحداث المحورية يجب تناول سرديتان غير مترابطتان إلى حد كبير، وهما في صميم التاريخ الاقتصادي الحديث للبلد. الأول هو هدف الأردن الطويل الأمد المتمثل في وضع نفسه كاقتصاد ذي قيمة مضافة عالية القيمة في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا. والثاني هو التباين الواضح بين الاستثمار ونمو العمالة الذي لوحظ مؤخرا في خمسة قطاعات صناعية، وفقا لبيانات غرفة صناعة الأردن. ويعرض وضع السرديتين في مواجهة أزمة اللاجئين السوريين مجموعة جديدة من الأسئلة للأردن، فضلا عن المؤسسات المالية الدولية التي تتمثل مهمتها في تقديم المشورة إلى الأردن بشأن استراتيجيته للنمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل. ويقدم هذا التقرير خطوة أولى نحو فك هذه الأسئلة ووضع جدول أعمال لإجراء بحوث إضافية نأمل أن تسترشد بها في المستقبل في تحديد القطاعات والاستثمارات ذات الأولوية.

بإمكانكم الضغط على "تحميل المنشور" لتحميل نسخة PDF للمنشور كاملا باللغة الإنجليزية