أشيد بـ"اتفاق الأردن" (Jordan Compact) منذ توقيعه في شباط/ فبراير 2016 باعتباره نهجاً مبتكراً وشاملاً يعطي الأولوية للأهداف الإنمائية في سياق أزمة إنسانية طال أمدها. ومع ذلك، فإن النمو الكبير في الصادرات إلى أوروبا -وهو حجر الزاوية في الاتفاق- لم يتحقق (حتى يوليو/ تموز 2017 لم تستفد سوا شركتان أردنيتان من ترتيبات قواعد المنشأ المخففة) في الورقة المرفقة تسع توصيات لإعادة معايرة الأهداف وتعزيز زخم الاتفاق.
يمكن تحميل المنشور باللغة الإنجليزية فقط.