دخلت سياسة الأردن لتوفير حقوق عمل محدودة للاجئين السوريين حيز التنفيذ منذ نيسان/ أبريل 2016. ودعمت مجموعة واسعة من أصحاب الشأن والمصلحة الجهود الرامية إلى إضفاء الطابع الرسمي على العمالة السورية. وتشير البيانات الرسمية إلى أن أزمة اللاجئين السوريين لم يكن لها تأثير يذكر على مؤشرات الاقتصاد الكلي. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تدفق مثل هذا العدد الكبير من الناس لم يؤثر على ظروف سوق العمل. تستعرض الورقة أداء مؤشرات النتائج المالية للاقتصاد الكلي واللاجئين السوريين خلال السنة الأولى من سياسة تكامل العمل و"اتفاق الأردن" (Jordan Compact).
يمكن تحميل كاملة باللغة الإنجليزية.