التحول في قطاع الطاقة في الأردن: دروس مستفادة من ألمانيا والاتحاد الأوروبي

ﺗﺗﻧﺎول ھذه اﻟورﻗﺔ ھدف رؤﯾﺔ اﻟﺗﺣدﯾث اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ إرﺳﺎء ﻗطﺎع طﺎﻗﺔ ﻣوﺛوق وﻣﺳﺗدام وﻣﺗراﺑط. وﺗﺣﻘﯾﻘًﺎ ﻟذﻟك، ﺗرﺻد اﻟورﻗﺔ اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺑﱢل ﻣﺳﺎر اﻧﺗﻘﺎل اﻷردن اﻟطﺎﻗﻲ، وﺗُﺗرﺟﻣﮭﺎ إﻟﻰ ﺣزﻣﺔ إﺻﻼﺣﯾﺔ ﻣﺣددة اﻟﻣﻌﺎﻟم. اﺳﺗﻧﺎدًا إﻟﻰ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔ، ﺗُﺻﻧﱢف اﻟورﻗﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﺑﺣﺳب أﺛرھﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟطﺎﻗﻲ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻓﺋﺎت: ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻣُﻘﯾﱢدة، وأﺧرى ﻣُﻘﯾﱢدة ﺟزﺋﯾًﺎ، وﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣُﻣﻛﱢﻧﺔ.
ﺗُظﮭر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑروز ﻋﻘﺑﺗﯾن ﻣُﻘﯾﱢدﺗﯾن: أوﻻً، ﺗﻧظﯾم رﺑط ﻣﻧﺷﺂت ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ اﻟذي ﯾﺣول دون إﻧﻔﺎذ ﻣﺷﺎرﯾﻊ طﺎﻗﺔ ﻣﺗﺟددة ﻣﺟدﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾًﺎ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ، وﺛﺎﻧﯾﺎً، رﺳوم ﺧدﻣﺎت اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟذي ﯾﺿﯾف ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة ﻛﻠﻔﺔ ﺷﮭرﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ. أﻣﺎ اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﻣُﻘﯾﱢدة ﺟزﺋﯾًﺎ ﻓﺗﺷﻣل: ﻧﻣوذج اﻟﻣﺷﺗري اﻟوﺣﯾد ﻟﻠﻛﮭرﺑﺎء، وﻏﯾﺎب ﺟدول زﻣﻧﻲ واﺿﺢ ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة، وﺿﻌف إﻧﻔﺎذ ﻛﻔﺎءة اﻟطﺎﻗﺔ، وﻗﺻور ﺗطوﯾر ﺑداﺋل اﻟﺗدﻓﺋﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻛﻠﻔﺔ. ﺗﻌﺗﻣد اﻟورﻗﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻧﻘل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت؛ إذ ﺗُﻘﺎﺑل ﻛل ﻗﯾد ﺑﺄدوات ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﺣددة ﻣُﺳﺗﻘﺎة ﻣن أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ واﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، وﺗُﺧﺿﻌﮭﺎ ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺗﺻﻣﯾﻣﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎق اﻷردﻧﻲ، ﺛم ﺗُرﺗﱢب ﺗوﺻﯾﺎﺗﮭﺎ وﺗُﺳﻠﺳِﻠﮭﺎ ﺿﻣن ﺧﺎرطﺔ طرﯾق ﺛﻼﺛﯾﺔ اﻟﻣراﺣل. وﺗﻛﻣّل ھذه اﻟﺧﺎرطﺔ ﺑﺈطﺎر ﻣؤﺷرات أداء رﺋﯾﺳﺔ، وﺑﺣزﻣﺔ ﺗداﺑﯾر ﺗﻣﻛﯾﻧﯾﺔ وإﺟراءات ﻟﺗﺧﻔﯾف اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﺎﺑرة ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت.
ﺗﺗﻣﺛل اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﻟﻠورﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺣزﻣﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ وﻣؤطﱠرة زﻣﻧﯾًﺎ ﺗدﻓﻊ اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟطﺎﻗﻲ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم؛ إذ إن اﻋﺗﻣﺎد ھذه اﻟﺗداﺑﯾر ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾُﺳﮭم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻘﺎﺻد ﻣﺣورﯾﺔ ﻣن ﻣﺣرﻛﺎت اﻟﻧﻣو ﺿﻣن رؤﯾﺔ اﻟﺗﺣدﯾث اﻻﻗﺗﺻﺎدي، أﻻ وھﻲ: اﻟﻣوارد اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، وﺑﯾﺋﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ