تعزيز المؤسسات الفكرية والمبادرات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني
تقدم منظمات المجتمع المدني في الأردن مساعدة عامة للفقراء والضعفاء أو تركز على قضايا مثل شؤون الشباب والوصول إلى العدالة، وتمكين المرأة أو المساعدة المادية للاجئين. وكثير من المنظمات تركز أعمالها حول منهجية خيرية، بالرغم من كون هذه الأساليب تميل إلى الحفاظ على دورات الفقر وتسهم في اعتماد الفقراء على الرعاية المباشرة.
يكمن جزء من تفسير هذه الظاهرة في المعايير الثقافية التي تعزز العطاء الخيري. مسألة أساسية أخرى تكمن في كون المنظمات المجتمعية (CBOs) تفتقر إلى المهارات التقنية اللازمة لوضع وتنفيذ برامج قائمة على الأدلة وموجهة نحو تحقيق النتائج. كما أن قدرة المنظمات المجتمعية على العمل تعرقلها بيئة قانونية وسياسية تقييدية. تتنافس الكيانات بدلا من التعاون، ما يؤدي إلى وجود قدر ضئيل من التخطيط المشترك أو تنسيق المستفيدين أو البرامج القائمة على مقاييس اقتصادية.
يستضيف الأردن عددا من المنظمات غير الحكومية (NGOs) العاملة على الصعيد الوطني وتنشط في مواضيع الحوكمة وحقوق الإنسان والحقوق المدنية والمشاركة الشعبية. والتحديات التي تواجهها المنظمات غير الحكومية الموجهة نحو السياسات (policy-oriented NGOs) تعكس إلى حد كبير تلك التي تواجهها المنظمات المجتمعية. فهي تفتقر إلى القدرات من حيث تصميم البرامج ومنهجيتها والإدارة الموجهة نحو التأثير. ويشكل النقص في عددها إلى جانب غياب التنسيق، عنصرا يحد من قدرة هذه المنظمات على التأثير على السياسات، وتتسبب بيئة العمل المقيدة أن يصبح الكثير من عملهم يركز على مبادرات "لينة" مثل زيادة الوعي العام وتدريب موظفي الخدمة المدنية.
يمكن اعتبار هذه الحجج تنطبق بشكل متساوي على مراكز التفكير. ويتعين على هذه المراكز أن تغلق الثغرات المعرفية وأن تجد طرائق للتأثير على وضع السياسات والبرامج، نظرا لأن ضعف قاعدة الأدلة يشكل عائقا رئيسيا أمام الحد من الفقر والإصلاح الاقتصادي على نحو أكثر فعالية. تحتاج مراكز التفكير إلى التعزيز والتقوية بالإضافة إلى بيئة عمل أكثر ليبرالية وعلاقة عمل أفضل مع الحكومة.
ومن خلال تنفيذ هذا المشروع، يهدف معهد WANA إلى دعم تعزيز المجتمع المدني بشكل عام. وسيؤدي ذلك إلى زيادة تأثير تقديم المساعدة واستعادة توازنات القوة مع المانحين، وتحسين الإدارة من خلال نظام قانوني من الضوابط والتوازنات. وسيتم تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية من خلال دورات بناء القدرات للدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ورفع مستوى الوعي بها. وسيدعم المشروع أيضا المراكز الفكرية لتطوير قاعدة أدلة دقيقة. وأخيرا سيجري وضع نموذج محدد لسياق كيفية وجود المجتمع المدني والعمل كمكمل للحكومة بدلا من التنافس معها.