-
العدالة الاجتماعية
تمكين العدالة الاجتماعية لجميع سكان منطقة WANA
تعاني العديد من البلدان في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا من ضعف سيادة القانون والمساءلة المؤسسية. وقد ثبت توليد هذا الاستثناء القانوني آثار سلبية على النمو الاقتصادي وسبل العيش والعدالة الاجتماعية والاستقرار.
يعرّف صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال العدالة الاجتماعية كامتداد للحقوق الأساسية والحريات الواردة في الإطار الدولي. تعتبر الحقوق مثل المساواة بين الجنسين، والتحرر من الفقر المدقع والحماية من التمييز أمر لا بد منه، ولكنها لا تلخص بصورة شاملة العناصر الهامة الأخرى الضرورية لحياة كريمة والعيش برفاهية. على سبيل المثال، يجب على الحوكمة أن تتجاوز المشاركة لتشمل الاختيار والتوازن على السلطة والمجتمع المدني النابض بالحياة. العدالة الاجتماعية هي فهم ما بين التخصصات ومتعدد الأبعاد للحقوق؛ ترى العدالة البيئية والاجتماعية والثقافية، والحوكمة، والعدالة الاقتصادية كبنية تكميلية تشكل بعضها بعضا. فلا يمكن للنهاية النفعية مثل النمو الاقتصادي، على سبيل المثال، أن تكون صحيحة اجتماعيا إلا عندما تعزز المناصفة في توزيع الثروة وفرص العمل الآمن واللائق، وتكافؤ الفرص. يجب أيضا توزيع المكاسب بصورة عادلة، وذلك لعدم تأجيج عدم المساواة، ويجب أن تتم من دون عواقب بيئية سلبية. باختصار، تتوخى العدالة الاجتماعية تحسين الحياة خارج إطار قائم على الحقوق من خلال تحقيق الكرامة الإنسانية والأمن الإنساني والاقتصاد الأخضر.
يعرّف التمكين القانوني كالنهج الموجود داخل، ويكمل، مفهوم أوسع للعدالة الاجتماعية. فهو يرتكز على فكرة أن الفقر مستمر جزئيا لأن الفقراء لا يتمتعون بحقوق قانونية أو القدرة على ممارسة تلك الحقوق. لذلك يتطلب كسر هذه الدائرة أكثر من مجرد تعزيز نظام العدالة الرسمي؛ فيتطلب وجود إطار موثوق وفعال يعالج الاحتياجات المحددة للفئات الضعيفة. تنص نظرية التغيير على أن إعطاء سلطة للشعب في شكل المعلومات والمهارات والأدوات، يمكنهم من حماية والدفاع عن حقوقهم، والوصول إلى الخدمات بشكل منصف والمطالبة بالمساءلة.
الاستجابة للتحديات الإقليمية
يستخدم معهد WANA مفاهيم العدالة الاجتماعية والتمكين القانوني والحوكمة لتمكين الناس من الدفاع عن حقوقهم وأن يصبحوا أصحاب مصالح نشطاء في مجال التنمية.
لماذا يعتبر التمكين القانوني منطقي لمنطقة WANA
- تعتبر مبادئ التمكين القانوني شرط للشريعة الإسلامية، والتي تؤكد على حماية حقوق المجموعات الضعيفة؛ المساءلة عن انتهاكات حقوق: العدالة والمساواة أمام القانون؛ الحق في الملكية والميراث؛ الحق في الهوية القانونية؛ حقوق العمال: ونظام اقتصادي عادل.
- التمكين القانوني هو تدبير وقائي، ويبني مرونة الصراع. عن طريق تسوية ارض الملعب وتوفير تكافؤ الفرص، يعزز التمكين القانوني التماسك الاجتماعي.
- يأخذ التمكين القانوني نهج الاقتصاد السياسي للعدالة. ويقر بأن منح مسؤولية التنمية والحد من الفقر للنخبة القانونية والسياسية، لن تكون واقعية بسبب المصالح المتداخلة. بدلا من ذلك فإنه يمنح المسؤولية للفقراء والمهمشين لإعادة تقويم مقتنيات السلطة.
مشاريع معهد WANA حول العدالة الاجتماعية
- تطوير واختبار وتحليل مؤشرات أداء التمكين القانوني لدعم جدول أعمال التنمية المستدامة لما بعد 2015
- إجراء تحقيق مشترك بين الأقاليم حول فائدة نماذج قانونية كوسيلة لتعزيز الوصول إلى العدالة للفئات المهمشة
- تفسيرات العلماء للفقه الإسلامي من منظور النوع الاجتماعي في الحضانة، والعنف ضد المرأة والميراث والعمل وحقوق الملكية
- تحليل النوع الاجتماعي لتسوية المنازعات غير الرسمية.