يهدف هذا المشروع إلى طرح تقنيات إدارة موارد طبيعية من خلال المجتمع تقوم على تعزيز المرونة مع الصراع، والتوزيع العادل للموارد والإدارة البيئية الجيدة. حيث تشمل النتائج المتوقعة عمل قاعدة موضوعية مبنية على الأدلة تقوم على عمل استراتيجية برامجية مؤثرة وسياسات داعمة لإدارة مستدامة للموارد الطبيعية، وتصميم نموذج لتقاسم الموارد المائية والأحواض المشتركة استنادا إلى مبادئ إدارة الموارد الطبيعية من خلال المجتمع HIMA.
إن الأزمة البيئية في منطقة غرب أسيا وشمال افريقيا مثبتة بالدليل ومعترف بها على نطاق واسع. فالدول العربية لديها أدنى معدل لتوافر المياه العذبة للفرد الواحد مقارنة بأي منطقة في العالم. إذ أن التنافس على المياه أصبح الآن محورا للنقاش، خاصة في الدول التي تكون فيها الموارد غير موزعة بالتساوي إلى جانب ضعف المؤسسات ذات الصلة.
على الرغم من الوضع البيئي المتدهور والمخاطر البارزة، إلا أن هنالك دليلا قويا على الإهمال العام بخصوص هذه المسألة. فهنالك حاجة ماسة لتحقيق التوازن بين أهداف البرامج البيئية وبين الجودة والمساواة في الوصول. كما ويجب أن تكون هنالك ضمانات للتأكد من أن التقدم لا يرسخ اللامساواة بشكل أكبر أو يسهل الوجود بشكل كبير للجودة المجزأة. إن آليات إدارة الموارد الطبيعية من خلال المجتمع HIMA المنصوص عليها في التشريعات الإسلامية، هي إطار عمل لفهم واستجابة أفضل لهذه التحديات. في حين أن بحوثا في هذا المجال قد أجريت، وتم إحراز تقدم ضئيل في تطوير نماذج وأطر عملية لتحقيق مفهوم إدارة الموارد الطبيعية من خلال المجتمع HIMA.
• دراسة جدوى وفائدة النماذج التي تزيد من سيطرة المجتمع وإدارة الموارد الشحيحة لتحسين الكفاءة استنادا على إدارة الموارد الطبيعية من خلال المجتمع HIMA.
• دراسة العلاقة بين الممارسات الزراعية السائدة والمياه وانعدام الأمن الغذائي وخطر الصراع.
• مؤتمر إقليمي لمدة يومين لصانعي السياسات والعاملين في المجتمع المدني والمتخصصين في إدارة الموارد على نماذج إدارة الموارد الطبيعية من خلال المجتمع HIMA من أجل تقاسم الموارد، ومراقبة المجتمع المدني والعلاقة بين الممارسات المتعلقة بالموارد والصراع.
• تدريب عملي لمدة يومين للعاملين في المجتمع المدني من عشرة بلدان من غرب آسيا وشمال أفريقيا على تصميم برنامج رصد الموارد من خلال التمكين، ونماذج الحدائق العامة بالاستناد إلى إدارة الموارد الطبيعية من خلال المجتمع HIMA.