إعداد دراسة حالة لمصر عن سيناريوهات إدماج المهاجرين في سوق العمل الرسمية مع تقديم نماذج أدلة حول تأثير التكامل على اقتصاد الدولة المضيفة.
ستضع هذه الدراسة إطارا لتنفيذ مبادرة تكامل سوق عمل المهاجرين، والتي يمكن تتبع أثرها وقياسها من أجل فهم أفضل للعلاقة بين سبل معيشة المهاجرين والأهداف الاقتصادية للدولة المضيفة.
سيحلل المشروع مواطن الضعف الحالية التي يواجهها المهاجرون في مصر (النظاميون، وغير النظاميين واللاجئين وطالبي اللجوء) بسبب عدم حصولهم على فرص رسمية للوصول إلى سوق العمل. كما سيتم تقييم المساهمات الاقتصادية التي يقدمها المهاجرون في مختلف قطاعات سوق العمل المصري. وأخيرا، سيقدم المشروع توصيات بشأن مكان وكيفية تمكن سوق العمل المصري من استيعاب فئات المهاجرين، مع حماية العمالة المحلية وتوليدها في وقت واحد، وتيسير التقدم نحو ضرورة الاقتصاد الكلي.
المجموعات المستفيدة الرئيسية لهذا المشروع هي الحكومات التي تستضيف حاليا المهاجرين واللاجئين من مختلف البلدان. وستستخدم الحكومات نتائج البحث لتحقيق فهم أفضل للعلاقة بين القدرة على الصمود والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المؤثرة، فضلا عن تحسين استهداف التخطيط والإنفاق الإنمائيين والتخطيط للطوارئ وتقييم المخاطر. وبصورة أعم، فإن النتائج تنطوي على إمكانية الاستفادة من سياقات أخرى للنزوح والهجرة من خلال تخطيط إنمائي أكثر فعالية وتحقيق الاستقرار والنمو. والفئة الرئيسية المستفيدة الأخرى هي المهاجرون المشاركون وأسرهم.
يشمل المستفيدون الثانويون المجتمعات المضيفة والمواطنين الذين تزيد إمكاناتهم لدخول سوق العمل عن طريق تخفيض عدد اللاجئين الراغبين في العمل من أجل خفض الأجور في الاقتصاد غير المنظم. والمستفيد النهائي هو مجتمع التنمية الدولي الذي ينفق عشرات الملايين من الدولارات سنويا على اللاجئين من خلال برامج الغذاء والمأوى والدعم النقدي.
النشاطات