أجندة 2030 وأھداف التنمیة المستدامة.. لم يعد الھدف السادس عشر مهما لمنطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا

في 27 أيلول 2015، اعتمد الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة 17 هدفا للتنمية المستدامة (SDGs) - تتويجا لعملية دامت 3 سنوات؛ تهدف إلى جمع الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية للتنمية.  يشدد الهدف 16 على العدالة: "لتعزيز مجتمعات سلمية وشاملة للتنمية المستدامة، وتوفير الوصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة ومسؤولة وشاملة على كافة المستويات". جاءت هذه العملية على الأقل جزئيا، كنتيجة الدعوة التي قام بها أصحاب الشأن والمصلحة الرئيسيين مثل الأمير الحسن بن طلال، ووكالات الأمم المتحدة بما في ذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي لغرب آسيا، والوكالات الشعبية مثل Namati، والتي قدمت أدلة قوية حول العلاقة المتبادلة بين العدالة والحكم الرشيد والتنمية.

يعتبر إدراج الهدف 16 إنجازا ملحوظا، وليس نهائيا؛ لأن العدالة مسألة . وتراوحت المعارضة من كون العدالة هدفا ضمن سيادة الدولة، إلى كون نتائجها لا يمكن تقديرها أو إحصاءها أو أنها ذات صلة فقط بالبلدان النامية. لم تكن الدول أيضا غافلة عن التحديات التي تطرأ عند التنفيذ، فبناء توافق في الآراء بشأن المعايير الدنيا لقضاء مستقل، والمساءلة والشفافية والوصول إلى العدالة دائما ما تكون ضمن عملية صعبة.