تحليل: كيف يتقاطع الأمن والدبلوماسية في صفقة روسيا وتركيا في إدلب.

بحلول منتصف أيلول/ سبتمبر 2018 كان نظام بشار الأسد مستعداً لشن حملة عسكرية على آخر معقل رئيسي للمعارضة في إدلب، سوريا. ومع تزايد الحشد العسكري بدا أن عملية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على المحافظة - التي كانت ستهدد ما يقدر بـ 2.5 مليون من سكان إدلب - كانت وشيكة. غير أنه في 17 أيلول/ سبتمبر توسط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر اتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي والذي نجح في اجتناب إدلب، على الأقل في الوقت الراهن. وينص الاتفاق على أن تقوم روسيا وتركيا بإنشاء منطقة عازلة تتراوح بين 15 و25 كيلومتراً تفصل بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة، وأن تكون هذه المنطقة مشتركة بين القوات الروسية والتركية. وينص الاتفاق أيضاً على إزالة الأسلحة الثقيلة للمعارضة من هذه المنطقة بحلول 10 تشرين الأول/ أكتوبر، وكذلك إزالة (الجماعات الإرهابية المتطرفة) بحلول 15 تشرين الأول/ أكتوبر.

مع هذا تظهر مجموعة من الأسئلة: ما الذي دفع تركيا وروسيا للتوسط في الصفقة؟ كيف يتماشى هذا الاتفاق - الذي يقف لمنع الأسد من استعادة السيطرة على الأراضي من المقاتلين الذين يهددون المصالح الروسية - مع الأجندة الروسية في (سوريا ما بعد الصراع)؟ هل يمكن للأحزاب التمسك بالاتفاق؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك فما الذي يمكن أن يحققه الاتفاق بالفعل؟