قضية إنشاء مرفق تعويضي دولي للعمل

تعد الهجرة المعتدلة إيجابية من الناحية الإسمية بالنسبة للمضيفين والمهاجرين على السواء، وتخلق نتائج مختلطة لبلدان المنشأ حسب حجمها وثروتها. وفي البلدان الصغيرة والأقل ثراء، يمكن للهجرة في كثير من الأحيان أن تخلق نقطة تحول، لا تعود الفوائد المرتبطة بالتحويلات بعدها تفوق الخسارة في رأس المال الفكري. تعد "هجرة الأدمغة" مسألة خطيرة في هذه البلدان، ما يتطلب اتخاذ إجراءات دولية منسقة.

تم تداول المقترحات الرامية إلى "فرض ضرائب على هجرة الأدمغة" أو إنشاء مرفق تعويضي دولي للعمل منذ السبعينات، إلا أن الإجابة لهذه المسألة قد تكمن في مجموعة من المبادرات. يتعين على الدول المستقبلة وضع حدود وضوابط للهجرة بواسطة سياسات قائمة على الأدلة. لكن الطرق التي يمكن بها تشجيع السياسات التي تحمي البلدان المصدرة للعمالة معقدة، وتتطلب مزيدا من الدراسة.
وتحتاج طرق تشجيع المهاجرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية، من جانب البلدان المضيفة وبلدان المنشأ على حد سواء، إلى مزيد من التحليل والمناقشة في مجال السياسات. ورغم اعتباره نهجا ضروريا لموازنة الهجرة، فإنه ينبغي تناول التعويض بوصفه مفهوما مائعا يتضمن عدة جوانب، مثل الاستثمارات ومشاريع التنمية واشتراكات الضمان الاجتماعي وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق.
يحتاج تحديد ما إذا كان ينبغي توجيه التعويضات إلى اقتصادات ما بعد انتهاء الصراع إلى المزيد من البحث، فضلا عن اتخاذ تدابير في مجال السياسات العامة لحماية البلدان التي تعاني من الصراعات.