الحاجة لبنك إقليمي للتنمية في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا

هناك حاجة إلى حلول جديدة أفضل للتصدي للتحديات الاقتصادية التي تؤثر على منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا وتزيد احتمالية وقوعها وبقائها في فخ الصراع. يجب أن تتطور هذه الحلول من المنطقة نفسها، من أجل الاستدامة، وأن تحفز الإرادة السياسية الضرورية للتغييرات اللازمة في السياسة العامة. الخبر السار هو أن المنطقة لديها القدرة على حل تحدياتها الاقتصادية، فالموارد ببساطة غير مستغلة وتدار بطريقة سيئة. أولا، يمكن توجيه الاحتياطيات الأجنبية الضخمة التي راكمتها دول الخليج المصدرة للنفط بشكل أفضل إلى مشاريع التنمية في البلدان ذات الموارد القليبة والبلدان المتأثرة بالنزاعات من أجل زيادة النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل. ثانيا، يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تكون أداة للحكومات للحصول على البنية التحتية التي تشتد الحاجة إليها دون رفع الضرائب أو استخدام أموال عامة أخرى، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في جدول أعمال التنمية في المنطقة. ثالثا، على الرغم من إمكاناتها الهائلة، لم يتم استخدام الزكاة بشكل فعال كأداة للتنمية. وبدلا من ذلك، فإن عمليات التحقق والتوازن غير الكافية للحماية من الفساد ومنهجيات التوزيع التي تعطي الأولوية للعطاء الخيري على التنمية المستدامة والشاملة قد بذلت المزيد من أجل ترسيخ الفخاخ في الفقر أكثر من حلها. يمكن الجمع بين التمويل الخليجي والشراكات بين القطاعين العام والخاص والزكاة في مصرف التنمية الإقليمي الذي يعمل على المبادئ الاقتصادية للتكامل والميزة النسبية والتخصص لتوفير فرص اقتصادية جديدة. فهذا البنك لن يمول مشاريع التنمية فحسب، بل أيضا المبادرات الرامية إلى تعزيز القدرة على الصمود والتماسك الاجتماعي وتجنب الصراعات. وسيعمل البنك أيضا كمركز للتحليل النقدي لنظرية التنمية الخاصة بالمنطقة لتوجيه عملية صنع القروض والاستثمارات والمشاريع.

تضع هذه الورقة المسألة لبنك إنمائي إقليمي وتحدد عناصره التأسيسية، وتقدم سلسلة من الخطوات التالية لتحقيق مفهوم البنك.