الأولويات التنموية من منظور كل من مؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة والحكومة

تعد مؤسسات المجتمع المدني الأردني طرفاً فاعلاً في عملية تعزيز التنمية في الأردن، واستندت تلك المؤسسات في تطوير برامجها وعملها على التعاون مع الممولين الدوليين لتحقيق هذه الغاية. وكما أن التنمية عملية متواصلة ومستدامة فإن مؤسسات المجتمع المدني بما تعيشه من ظروف من عدم الاستقرار في التمويل، أو الاختلاف مع الحكومة أو الممولين في تحديد الأولويات والنهج التي يمكن إتباعها قد شكلت تحدٍ آخر في مدى تحقيق دور فاعل ومتكامل مع كل الأطراف الحكومية والممولين الدوليين.
ومن هنا كانت الحاجة إلى تسليط الضوء على أهمية السياسات التنموية التي تنتهجها الحكومة، إلى جانب تقييم سياسات التمويل الدولي وأوجه إنفاقها والتحديات التي تجابهها وكيف انعكست على العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني.