ضمن مشروع "تعزيز المؤسسات الفكرية والمبادرات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني"، جاءت مبادرة معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا والممولة من بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن، لتقديم ورقة سياسات حول دور مؤسسات المجتمع المدني الأردني في حماية حقوق الإنسان، كنتاج لجلسة نقاشية مع مجموعة من المؤسسات الفكرية والمنظمات غير الحكومية المعنية بمجال حقوق الإنسان، عُقدت في شباط/ فبراير 2018، وتضمنت مناقشة الفرص والتحديات (نقاط القوة: الخطوات العملية لمؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان( إضافةً إلى مناقشة آليات حماية حقوق الفئات الأكثر عرضةً للانتهاك.
نبحث من خلال ورقة السياسات هذه في أدوات تطوير عمل مؤسسات المجتمع المدني الأردني في مجال حماية حقوق الإنسان، بالوقوف على أهم نقاط القوة والضعف التي تواجه عمل المؤسسات، إضافةً إلى تحديد أهم الخطوات الواجبة لتفعيل دور المجتمع المدني بصورة واضحة ومهنية.