الأهداف:

• تشجيع النقاش بين العلماء المسلمين و ممارسي القانون والمتخصصين بالأمور الجندرية والأكاديميين فيما يخص التوافق بينهم، والنطاق الذي تستخدم فيه الشريعة كأداة لحماية المرأة.
• القيام بعصف ذهني من خلال استخدام الشريعة لتعزيز حماية المرأة وتعزيز قدرة المرأة في الدفاع عن حقوقها في نظام العدالة.
• تمكين ممارسي القانون ولاعبي الأدوار الرئيسيين الآخرين بالمعرفة والمهارات والأدوات لاستخدام التفاسير العلمية للفقه الإسلامي  في الدفاع عن حقوق المرأة في المحكمة و اتخاذ منهج التقاضي الاستراتيجي وقيادة عملية كسب التأييد ورفع الوعي.

يعد قانون الأحوال الشخصية والقوانين المختصة بالعائلة أمور محورية لحماية وتمكين المرأة في إقليم غرب آسيا وشمال إفريقيا (وانا).  أما في الأردن، تعتبر القوانين المتعلقة بالزواج  والطلاق والوصاية على الأطفال والميراث قائمة على أساس الشريعة الإسلامية ومقننة في قانون الأحوال الشخصية برقم ( 36 لعام 2010).

وبالمقارنة مع الاختصاصات القضائية الأخرى في إقليم (وانا) والدول الإسلامية الاخرى في آسيا  وإفريقيا، يعد ذلك القانون واسعا وتقدميا. وبالرغم مما ذكر، لا زالت المرأة تواجه مشاكل كبيرة في حماية نفسها من العنف وفي الدفاع عن حقوقها خلال وبعد الزواج. وبينما كانت هناك جهود مبذولة حول إصلاح قطاع العدالة ووصول المرأة إليها، إلا ان الاهتمام ما زال ضعيفا فيما يخص الربط والتكامل بين الشريعة الإسلامية وحماية حقوق المرأة.

لم ينظر إلى المحاكم الشرعية و القادة الدينيين والفقه الإسلامي كشركاء بشكل عام وكأدوات للدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها. ويحاجج العلماء المسلمين دائما على أن الإسلام هو الأداة الرئيسية للدفاع عن تلك الحقوق و تسهيل تمكين المرأة. وبهذا الصدد، أطلق معهد (وانا) في شهر كانون الثاني 2015 برنامجا تحت عنوان " تعزيز التمكين القانوني للمرأة: بناء صناع قرار معتمدين على الأدلة وقادرين على إحداث التغيير.

يهدف هذا المؤتمر إلى التفكير مليا حول هذا البحث ومناقشة طرق وفرص استخدام الشريعة لتعزيز حماية المرأة وقدرتها على حماية حقوقها في نظام العدالة. وسوف يتم اصدار ورقة بحثية مبنية على أساس علمي في الأسبوع الذي يسبق المؤتمر لتوضيح مواضيع النقاش.

للمزيد من المعلومات حول التدريب المرتبط بالمؤتمر اضغط هنا