من خلال ورقة السياسات هذه سيتم طرح دور مؤسسات المجتمع المدني الأردني في الإصلاح التشريعي، من خلال تحديد البيئة القانونية الناظمة لإطار عمل مؤسسات المجتمع المدني في الإصلاح التشريعي، والتعرف على التحديات التي تواجه عمل مؤسسات المجتمع المدني الأردني في الإصلاح التشريعي، وتحديد الادوات التي يمكن تطبيقها لتحقيق الهدف والتمكين من المشاركة في الإصلاح التشريعي.