مقاربات الأمن الإنساني الفعّالة

نحو مقاربة أمنية إنسانية أكثر فاعليّة في سياق التهديد الناشئ للتطرف العنيف في الأردن، ولبنان، وتونس

ملخص المشروع

سيعمل هذا المشروع مع مختلف الجهات المعنية على تطوير نظرية التغيير لجهود الأمن الإنساني التي تستجيب بشكل أفضل للتهديد الناشئ للتطرف العنيف في الأردن، ولبنان، وتونس.

مجال تركيز

الأمن الإنساني

تاريخ البدء

01 أيلول 2016

تاريخ الإنتهاء

31 آب 2019

بتمويل من

Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO-WOTRO)

نبذة عامة

تنص نظرية التغيير التي تقدم (مُقاربات الأمن الإنساني) على أن معالجة الأسباب الأساسية للصراع - التي تفصل في التنمية، والفرص، والحقوق - هي أنجع وسيلة للحفاظ على الأمن وتعزيز المرونة. غير أن التهديد الطارئ للتطرف العنيف قد عدّل بيئة السياسات التي تصمم وتنفذ فيها هذه المُقاربات. وقد أدى التركيز الأكبر على منع الحوادث الأمنية إلى تضييق المساحة المخصصة لمُقاربات الأمن الإنساني التي تجعل من الإنسان نفسه محوراً ومُرتكزاً. ويؤثر كل هذا بشكل خاص في الفئات الضعيفة والأفراد المهمشين.

في حين أن التدابير التي تهدف فقط إلى منع وقوع الحوادث الأمنية قد تحسّن الأمن بشكلٍ فوري، إلا أنها غالباً ما تعيق تمكين المجتمعات المحلية، وتؤدي إلى تفاقم الصراعات المحلية وتعرّض أهداف البرمجة المتعلقة بالأمن الإنساني للخطر. وهذا أمر حاسم على نحو خاص بالنسبة لأربع ركائز أمنية إنسانية: التوظيف، والتعليم، والإقصاء السياسي، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة. وتتعارض هذه الاستجابات السياسية مع المعرفة الناشئة حول التطرف التي تحدد المجتمعات المحلية باعتبارها طرفاً محورياً في مواجهة التطرف.

وتتمثّل التحديات الشاملة في عدم وجود قاعدة أدلةٍ متطورةٍ، وعدم وجود أساس مشترك بين قطاعي الأمن والتنمية الإنسانية. ولهذه الجهات الفاعلة أهداف، ونقاط مرجعية، ومعايير نجاح مختلفة. ويسعى هذا المشروع إلى الاستجابة لهذه الفجوة عن طريق توفير مِنصّةٍ لإعادة التفكير في الكيفيّة التي يُمكن بها لمُقاربات الأمن الإنساني أن تسير في سياسات مكافحة التطرف وتساهم فيها.

يختبر هذا المشروع الفرضية التي تنص على أن مقاربات الأمن الإنساني التي تُمكّن أصحاب المصلحة المجتمعيين من المشاركة في الديناميكيات الأمنية والمساهمة فيها هي أمر أساسي لبناء القدرة على الصمود، وأن هذه الأساليب يجب أن تشكل جزءاً لا يتجزأ من الجهود ضد التطرف. كما يجب أن تأخذ نظرية التغيير في الحسبان العلاقة بين دوافع الصراع والتطرف، وطرائق تمكين المجتمع، وخاصة النساء والزعماء الدينيين.

سيستخدم المشروع الأدلة التي تم إعدادها للجمع بين الأطراف المعنيين المجتمعيين، وواضعي السياسات الأمنية، وممارسي التنمية الإنسانية لتطوير نظرية التغيير لجهود الأمن الإنساني التي تستجيب بشكل أفضل لهيكل التهديد الجديد. وستقوم هذه النتائج بصياغة بناء القُدرات للسياسات، والأطراف المجتمعيين ذوي العلاقة وكذلك من واضعي البرامج والسياسات في إطار تصميم وتنفيذ مقارباتٍ أكثر فاعليّة في الأمن الإنساني، بهدف تعزيز القدرة على الصمود والحد من خطر التطرف العنيف.

الأهداف:

تقديم قاعدة أدلة مبنية على (1) فاعليّة مُقاربات الأمن الإنساني في تعزيز الأمن، ومقاومة الصراعات ومكافحة التطرف العنيف، (2) تأثير السياسات التي تتمحور حول الأمن على تنفيذ وفاعليّة مقاربات الأمن الإنساني (3) تأثير السياسات التي تتمحور حول الأمن ﻋﻠﻰ ديناميكيّات اﻟﺼﺮاﻋﺎت المجتمعية وﻣُﺤﻔﺰات اﻟﺘﻄﺮف اﻟﻌﻨﻴﻒ.
الجمع بين أصحاب المصلحة المجتمعيين، وواضعي السياسات الأمنية، وممارسي التنمية الإنسانية لتطوير نظرية التغيير القائمة على الأدلة من أجل الأمن الإنساني والتي تستجيب بشكل أفضل لهيكل التهديد الجديد.
ترجمة نظرية التغيير إلى توصيات ملموسة تستند إلى أدلة في مجال سياسات وبرمجة الأمن الإنساني، ووضع إجراءات عملية لكيفية مشاركة أصحاب المصلحة في المجتمع في تطوير السياسات المتعلقة بالأمن الإنساني ومكافحة التطرف.
بناء قدرات صانعي السياسات، والوكالات البرامجية، وممثلي أصحاب المصلحة المجتمعيين والمانحين في ثلاثة بلدان في تصميم وتنفيذ مُقاربات الأمن الإنساني التي تُكمّل جهود مكافحة التطرف.

مراحل البحث:

بحث مكتبي حول العلاقة بين سياسات أمن الدولة، والأمن الإنساني، ومكافحة التطرف العنيف في منطقة WANA، ولا سيّما في الأردن، ولبنان، وتونس.
يتضمّن البحث الميداني ما يأتي:
- إجراء 163 مقابلة رئيسية مع أصحاب المصلحة المعنيين، مما يعني 54 حالة لكل بلد أو 9 لكل مجتمع (3 ممثلين للسياسات الأمنية؛ 3 برامج تقودها المنظمات غير الحكومية؛ 3 منظمات مجتمعية ومنظمات غير حكومية تنفذ برامج الأمن الإنساني).
- ورشة عمل لمدة يوم واحد تضم ما مجموعُه 900 مشارك (ورشتي عمل في كل من المجتمعات المحلية البالغ عددها 18 مجتمعاً مع 25 مشاركاً في كل ورشة عمل).
- 18 جلسة نقاش جماعية (FGDs) مع 240 من الأفراد المهمشين الذين قد يكونون عرضة للتجنيد من قبل الجماعات المتطرفة (6 مناقشات مجموعة التركيز لكل بلد، أو 1 في كل مجتمع، مع 13 إلى 14 مشارك في كل مناقشات مجموعة المناقشة).
ثلاثة مختبرات سياسية مع الجهات الفاعلة الحكومية والأمنية جنباً إلى جنب مع المانحين والمجتمع المدني للتوصل إلى إعادة نظر جديدة للأمن الإنساني لمواجهة التحديات الإقليمية الحالية.

يقود هذا المشروع معهد WANA والذي تم تمويله بواسطة منظمة هولندا للبحث العلمي (NWO-WOTRO)، بتكليف من وزارة الشؤون الخارجية في هولندا، وتم تطويره بالتعاون الوثيق مع أمن منصة المعرفة وسيادة القانون.