-
عاملات في القطاع الزراعي خارج نطاق الحماية الاجتماعية!
عاملات في القطاع الزراعي خارج نطاق الحماية الاجتماعية!
"حكينا لصاحب العمل: أسعفها، حَكالنا: من وين أجيب السيارة؟ ما أسعفها وماتت"، ذلك جزءٌ بسيط من الواقع الذي تعيشه النساء العاملات في القطاع الزراعي في لواء طبقة فحل في الأغوار الشمالية.
أظهرت ورقة سياساتٍ أَعَدّها قسم العدالة الاجتماعية في معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا في عام 2021 استناداً الى نتائج المُقابلات مع عدد من الجهات الرسمية وعقد جلسات نقاش مُركزة مع بعض النساء العاملات في هذا القطاع، واقع النساء العاملات اللواتي يعملنَ في القطاع الزراعي في طبقة فحل في الأغوار الشمالية.
نتساءل هل سيبقى هذا القطاع غير منظم؟ الى متى عدم وجود أمان في وسائل النقل التي تستخدمها النساء العاملات، فوسائل النقل المُستخدمة هي الحافلة الصغيرة أو البيك آب اللذان يتم توفيرهما من قبل طرف صاحب العمل. يتراوح عدد الركاب من 5 إلى 30 عاملة، بحيث قد تتجاوز الطاقة الاستيعابية؛ مما يؤدي إلى زيادة احتمالية حدوث الإصابات في أثناء الوصول إلى مكان العمل.
إلى متى تدني الأجور حيث تحصل النساء العاملات على 1.25 دينار لكل ساعة عمل. (وقد يكون أقل من ذلك، بحسب كيفية حساب الأجر أو نوعية المحصول)، كما لا يَحصُلن على الأجر الإضافي في حال عَمَلَهُنّ وقت العطل الرسمية أو الأعياد.
الى متى ضعف أنظمة الحماية الاجتماعية فلا يزال عَقْد العمل في القطاع الزراعي غير مكتوباً، إذ يتم الاتفاق على العمل شفوياً، إّما عن طريق التواصل المُباشر، أو عن طريق وسيطة مسؤولة عن السيدات العاملات. ولذلك، العاملون في القطاع الزراعي غير مشمولين بالضمان الاجتماعي، وفي حال تعرضهن لإصابات داخل حَيّز العمل تكاليف العلاج لا يتكفل بها صاحب العمل أو أي جهة أخرى، بل تقوم العاملات بِدَفعِها من حسابِهنّ الخاص. كما لا يتم توفير حوافز أو أية من الإجازات المُستحقة التي وردت في نظام عمّال الزراعة لسنة 2021 وقانون العمل، بما في ذلك: إجازة سنوية وإجازة مرضية مدفوعة وإجازة أمومة فيَفقِدنَ الكثير من الحقوق العمالية والبدلات.
الى متى سيستمر التحرش والعنف سواءً أكان جسدياً أو لفظياً، فقد يتعرضنَ للتحرش أثناء استخدامهنّ للمواصلات، أو من قبل صاحب العمل بذريعة عدم إنجاز العمل أو التباطؤ والتهاون في إنجاز العمل، أو لاستغلالهن لإنجاز أكبر قدر ممكن من العمل على حساب صحتهن الجسدية والنفسية.
الحل هو تحويل نظام العمل غير المنظم الى نظام عمل منظم
ما سبق يتطلب وضع سياسات عامة لمراجعة وتطوير التشريعات ذات العلاقة بالعمل في القطاع الزراعي؛ لإيجاد الحماية الاجتماعية والقانونية للقطاع الزراعي والعاملين فيه بما في ذلك النساء. فلا بد من مُراجعة وتطوير نظام عمالة الزراعة رقم 19 لسنة 2021 بما يضمن التخفيف من التحديات التي تُعاني منها النساء العاملات في القطاع الزراعي، ولا بد أن يُجّرم ويُغلّظ نظام عمالة الزراعة رقم 19 لسنة 2021 أي اعتداءات على العاملين في القطاع الزراعي، ومن الضروري العمل على تطوير التشريعات ذات العلاقة بالعمل الزراعي؛ بما يضمن توسيع دائرة الحماية الاجتماعية المقدمة للنساء العاملات في القطاع وبما يكفل شمول العاملين في التأمين الصحي والضمان الاجتماعي. هناك ضرورة لزيادة التنسيق والتعاون بين وزارة العمل ووزارة الزراعة في تطوير أدوات الرقابة المهنية التشريعية، على سبيل المثال اعتماد وزارة العمل نموذج عقد عمل موحَّد للعاملين في القطاع الزراعي، يُلزم صاحب العمل في العمل به بالإضافة الى استحداث وِحدات رقابة وتفتيش مُتخصصة للإشراف على القطاع الزراعي والكشف عن الانتهاكات.
في الأردن، يُعد القطاع الزراعي من القطاعات ذات الأهمية بالرغم من تدني نسبة مساهمته في دعم الناتج المحلي الإجمالي حيث وصلت إلى 4.5٪ بحسب دائرة الإحصاءات العامة عام 2021، بالرغم من ذلك يتسم القطاع الزراعي في الأردن بانخفاض نسبة التشغيل للأيدي العاملة الأردنية في حيث بلغت فقط 1.7٪ من إجمالي حجم القوى العاملة ذلك بحسب مُنتدى الاستراتيجيات الأردني عام 2017، كما يُعتَبر من القطاعات التشغيلية الأكبر للعمالة غير النظامية التي تفتقر الى جميع أسس الحماية الاجتماعية.