قياس تأثير التمكين الاقتصادي للاجئين

في معظم الدول المستضيفة للاجئين في نصف الكرة الجنوبي، هناك قيود تحد من على قدرة اللاجئين على دخول سوق القوى العاملة. ويعتمد اللاجئون في الغالب على المدخّرات والمساعدة من الوكالات الإنسانية. وعندما تصبح هذه الموارد نادرة أو شحيحة، يسعى المزيد من اللاجئين إلى العمل في القطاع غير الرسمي، حيث يتعرّضون للاستغلال وظروف عمل غير آمنة وغيرها من المخاطر. كما أن لنمو القطاع غير الرسمي آثاراً سلبيّةً على التنمية الاقتصادية للدولة المضيفة، عبر تقويض القاعدة الضريبية، وتشويه الإنفاق، وإضعاف سيادة القانون. ويُغذّي هذا الوضع التصور بأن اللاجئين هم عبءٌ باهظٌ على الدولة المضيفة.
سيقيس هذا البحث ويقيم الأثر الفعلي لتكامل سوق العمل للاجئين (بما في ذلك من منظور جندري)، وفقا للعوامل الآتية:

•  التأثير في مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية، بما في ذلك البطالة، والفقر، ومستويات الدخل المتوسطة، والأجور الحقيقية، وعدم المساواة، ومعدلات الإنتاجية، ومعدلات المشاركة بين الجنسين، ومؤشر التنمية البشرية (HDI) ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقية، ومستويات الاستثمار.
•  التأثير في سياسات الجهات المانحة (حجم المعونة) والاعتماد على المعونة. وثمة مجال معين للتحقيق فيما إذا كانت المعونة لا تزال تمتد في شكلها التقليدي، أو إذا اعتمدت نهجاً أكثر استراتيجية. وعلاوةً على ذلك يسعى البحث إلى استخلاص استنتاجات بشأن فاعلية تكلفة التكامل الفعال لسوق العمل في مواجهة استراتيجيات الاستجابة الإنسانية التقليدية.
• التأثير في التماسك الاجتماعي، سواء من جانب العلاقات الاجتماعية بين اللاجئين والمجتمعات المحلية التي تستقبلهم أو من منظور الأردنيين بشكل عام، عن طريق مقارنة التوترات الاجتماعية والضغوط قبل وبعد سياسات تكامل العمل.
• التأثير على رفاه اللاجئين الاقتصادي والاجتماعي، وتشمل المعايير مستويات المعيشة والضعف والأجور والحصول على الخدمات الصحية والتعليم.

يتمثل الهدف الثاني من البحث في مقارنة التأثير الفعلي لتكامل سوق العمل مع التوقعات بشأن ما يمكن أن يكون له أثر في مسارات السياسات البديلة (بما في ذلك إضفاء الطابع الرسمي الإضافي على الاستثمار المُقترن بالاستثمارات المستهدفة في القطاعات الرئيسية). وعن طريق هذه المقارنة سيتم وضع توصيات للسياسات مصممةٍ خصيصاً لمختلف مجموعات أصحاب الشأن والمصلحة (الدول المضيفة، والجهات المانحة، والمواطنين، واللاجئين).

التقرير 1: أثر تكامل عمل اللاجئين في اقتصاد الدولة المضيفة.
• النتائج الكمية والنوعية حول الأثر الاقتصادي الفعلي لتكامل سوق العمل وعمالة اللاجئين، بما في ذلك كيف تؤثر المشاركة الرسمية في سوق العمل على مؤشرات الاقتصاد الكلي وأنماط النمو الاقتصادي؟
• تحليل مقارن للتكاليف والفوائد بشأن السياسات المعتمدة فيما يتعلق بالخيارات البديلة التي تركز على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
• التحليل الجندري من حيث التقسيم القطاعي لسوق العمل والاستخدام الأمثل لفرص الاستثمار لتسخير مشاركة المرأة في سوق العمل.
• تقييم المستوى الأمثل لإدماج عمل اللاجئين من منظور قطاعي.
• تحليل مستوى الاستثمار المطلوب لتحقيق أهداف خلق فرص العمل.
• تقييم تكاليف وفوائد استضافة اللاجئين، مع التمييز بين التحديات الموجودة مسبقاً وأوجه القصور التي تفاقمت بسبب استضافة اللاجئين.
التقرير الثاني: أثر تكامل العمالة السورية على اللاجئين.
• تقييم أثر إدماج سوق العمل على اللاجئين من منظور الرفاه الاقتصادي والاجتماعي استناداً إلى مؤشرات تتعلق بالدخل، والتماسك الاجتماعي، والتنمية البشرية.
• نتائج التماسك الاجتماعي لخيارات السياسات البديلة.
التقرير 3: نتائج السياسات للجهات المانحة والوكالات الإنسانية.

النشاطات:

• تقييم فاعليّة حزم المساعدات المقدمة للدول المضيفة من أجل تعزيز القدرة على الصمود وسبل عيش اللاجئين.
• تحليل منافع التكلفة بخيارات السياسات البديلة مقابل الطرق التقليدية للحماية وسبل العيش.
• تحليل فاعلية التكلفة للنهوض بدخول سوق العمل فيما يتعلق بالمساعدة الإنسانية.
• توصیات سیاسات بشأن اعتماد وتطویر استراتیجیات سبل العیش وتکامل سوق العمل في سیاقات اللاجئین المُقبلة.

• تسع توصيات لدعم "اتفاق الأردن"
• سياسات إدماج اللاجئين السوريين في سوق العمل في الأردن
• الأداء الاقتصادي للأردن مؤخرا.. الآثار المترتبة على النمو المستقبلي والاستثمار وسياسات اللجوء واللاجئين