نقاش الجهات المانحة والحكومة والمجتمع المدني لأولويات التنمية للأردن

قدم معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا ورقة سياساته بشأن أولويات التنمية في الأردن للمسؤولين الحكوميين والوكالات المانحة في اجتماع عقد في 19 شباط/ فبراير. وهدف الاجتماع إلى إيجاد أرضية مشتركة بين منظمات المجتمع المدني والوزارات والجهات المانحة.

وتصف ورقة السياسات أولويات التنمية في الأردن من منظور منظمات المجتمع المدني، استنادا إلى مناقشة أجريت في كانون الأول/ ديسمبر 2017 مع المراكز الفكرية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالسياسات. وتهدف الورقة لجلب أصوات وأفكار المجتمع المدني إلى الحكومة والجهات المانحة.

ومن خلال سد الفجوة بين مختلف أصحاب الشأن والمصلحة، يسعى معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا إلى تحسين تنفيذ مشاريع منظمات المجتمع المدني وضمان تصميم المشاريع لتلبية الاحتياجات الحقيقية للمجتمعات المحلية. وأشارت ورقة حقائق نشرها المعهد في العام الماضي إلى أن أموال وجداول أعمال المانحين الدوليين لا تستجيب دائما لتلك الاحتياجات.

وأعدت ورقة السياسات العامة كجزء من مشروع "تعزيز المؤسسات الفكرية والمبادرات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني" الذي تموله بعثة الاتحاد الأوروبي، وينفذ بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان. ويهدف المشروع إلى بناء قدرات أصحاب الشأن والمصلحة غير الحكوميين على تقديم المساعدة الإنمائية القائمة على النتائج بتزويدهم بالمهارات والأدوات والأدلة.

وحددت ختام شنيكات من وزارة التنمية الاجتماعية أبرز التحديات التي تواجه المجتمع المدني والجمعيات تحديدا من منظور الوزارة قائلة: "من أبرز التحديات التي تواجه الجمعيات ضعف القدرة المؤسسية لبعض الجمعيات، ابتداءً من ضعف الوعي بالقانون الذي يحكم عملها ممثلا بقانون الجمعيات والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وكذلك ضعف قدرة بعض الجمعيات في البحث عن مصادر تمويل سواء محلية أو أجنبية لتمويل غاياتها وأهدافها. وحتى في حل استطاعتها تمويل مشاريعها، يبقى التحدي في كيفية استدامة هذه المشاريع".

فيما حثت رحمة الماعيني من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) المشاركين على التركيز على القواسم المشتركة بين المجتمع المدني والحكومات ومؤسسات التنمية الدولية التي تنتهجها المؤسسات غير الحكومية الدولية من أجل "الوصول إلى مساهمة حقيقية لصالح المنظمات المحلية ما يكفل حياة كريمة وحقوق الإنسان للمجتمعات، وخصوصا في المنطقة العربية وما تشهدها من تحديات أمنية أسهمت في وجود التهميش الحالي وفقدان للحقوق الأساسية".