ورشة ختامية: نحو مقاربات أمن إنساني أكثر فاعلية

يقدم معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا (WANA) في مشروع بحثي نظرة أقرب على مناهج الأمن الإنساني (HS) التي تمكن أصحاب المصلحة في المجتمع من المشاركة في ديناميات الأمن والمساهمة فيها. كيف يمكن لبرامج الأمن الإنساني إدراج ومعالجة دوافع التطرف العنيف؟ وكيف تؤثر السياسات الأمنية المتمركزة على الدولة أو الأمن الصلب (SSPs ) في محركات التطرف العنيف؛ وكيف تشجع الأخيرة أو تعيق تنفيذ برامج الأمن الإنساني؟

منذ شهر أيلول 2016، قاد معهد WANA البحث والتنفيذ للمشروع الإقليمي: "نحو نهج أكثر فاعلية للأمن الإنساني في سياق التهديد الناشئ للتطرف العنيف في الأردن ولبنان وتونس". تم تنفيذ المشروع في 18 مجتمعًا في جميع أنحاء الأردن ولبنان وتونس، حيث بلغ مجموع الأنشطة البحثية 238 نشاطًا بمشاركة 1732 مشاركًا. يمكن الاطلاع على المنشورات الناتجة من هذا المشروع في الرابط. وقد عقد معهد WANA يوم أمس ورشة عمل ختامية جمعت أصحاب المصلحة المجتمعيين، صناع سياسات الأمن الإنساني، الجهات الفاعلة الأمنية، عدة جهات مانحة، وممارسون في مجال التنمية الإنسانية، والأعضاء من لبنان وتونس في هذا المشروع لمناقشة النتائج النهائية للمشروع في كل دولة، وكيف يمكن لصانع القرار الاستفادة من الأبحاث الناتجة، بالإضافة لمناقشة ورقة بيضاء تلخص أبرز المخرجات.

تفھم المجتمعات المحلیة الأمن الإنساني على نحوین: الخدمات التي تلبي احتیاجاتھم الإنسانية الأساسية، والأفكار المجردة التي تلبي القیم الإنسانیة الأساسیة. كما عرّف المشاركون في الدراسة الأمن الإنساني عبر غیابه منذ 2014، نُفذت العدید من برامج مكافحة/الوقایة من التطرف العنیف في منطقة غرب آسیا وشمال أفریقیا WANA، بید أن ھذه البرامج كانت ذات طبیعٍة انعزالیٍة وقصیرة الأمد في معظم الحالات.

یتفق معظم المشاركين في الدراسة على أھمیة سیاسات الأمن الصلب في احتواء الصراع على المدى القصیر، مع التأكيد على تزامنها ودمجھا مع برامج الأمن الإنساني طویلة المدى. وعلاوة على ذلك، لم یستبعد أي مجتمع في كافة أرجاء الدول الثلاث الحاجة إلى سیاسات متزنة للأمن الصلب.

من ناحية أخرى، قد تؤدي سیاسات الأمن الصلب – بشقیھا الإجرائي والتشریعي – إلى تعزیز التطرف العنیف؛ فالاستخدام المفرط للقوة والتطبیق الانتقائي للتدابیر الأمنیة، إضافةً إلى القیود المفروضة على حریة التعبیر، تعزز جمیعھا من الشعور بالتھمیش والعزلة لدى المواطنین، وھذا بدوره یرفع من احتمالات التطرف.

يسلط المشروع الضوء على دور التھمیش كأحد الأسباب الجذریة العمیقة للصراع، والذي ینتج عن انعدام الأمن الإنساني ویغذي دینامیكیات عدم الاستقرار مثل انعدام الثقة في الدولة والتحالفات مع الجھات الفاعلة غیر الحكومیة التي تقدم خدمات اجتماعیة اقتصادیة و/أو مساحة للتعبیر السیاسي. إن الاستخدام المفرط للقوة والتطبیق الانتقائي للتدابیر الأمنیة، بالإضافة إلى القیود المفروضة على حریة التعبیر يمكن أن تعزز من الشعور بالتھمیش والعزلة لدى المواطنین، وھذا بدوره یرفع من احتمالات التطرف. وبالمحصلة قد تؤدي سیاسات الأمن الصلب – بشقیھا الإجرائي والتشریعي – إلى تعزیز التطرف العنیف.

على صعيد آخر، یمكن لبرامج الأمن الإنساني أن تنجح في الوقایة من التطرف العنیف وصولاً إلى تحديد أسباب عدم الاستقرار في المنطقة بأسرها. وتشمل هذه البرامج محركات الصراع الاجتماعي والصراع الاقتصادي والتحدیات التي تعرقل تمثیل الحوكمة الشاملة للجمیع، فضلاً عن إشكالیات العقد الاجتماعي في دول المنطقة.