ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى سياسة إقليمية

في 24 نيسان/ أبريل، جمع معهد غرب آسيا - شمال أفريقيا (WANA) ومؤسسة فريدريش إيبرت 50 من المختصين والمعنيين في الأردن والمنطقة العربية لتقاسم فرص تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. شكل المؤتمر بداية سلسلة من النقاشات حول المائدة المستديرة للتوصية بسبل المضي قدما في تنفيذ استراتيجيات المياه والطاقة على الصعيد الوطني وتغير المناخ في الأردن وما وراءه.
اعتمدت أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة من قبل اجتماع عام رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 أيلول/ سبتمبر 2015. وبالنسبة لمنطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا (WANA)، فإن أهداف التنمية المستدامة مهمة بشكل خاص لأنها تدعو إلى العمل الفوري على الصعيدين الدولي والوطني.

يكتسي هذا التغيير في النهج أهمية خاصة، حيث أن الجهات الفاعلة الدولية تهيمن منذ فترة على التنمية المستدامة، مما يترك حيزا ضئيلا للمنهج التجريبي. ومن جهته، قال كبير العلماء في الجمعية العلمية الملكية الدكتور محمد صيدم: "إن أهداف التنمية المستدامة تدعو إلى الملكية الوطنية".

وأضاف: "بما أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لا تتضمن مقترحات للتنفيذ الوطني، فإننا بحاجة إلى تكييف أهداف التنمية المستدامة مع الظروف المحلية في الأردن وزيادة المساءلة المحلية". وأردف قائلا "أن على المجتمع والمجتمع وصانعي السياسات أن يتعاونوا على تنفيذها".

واختار معهد WANA ومؤسسة فريدريتش إيبرت التركيز على أهداف التنمية المستدامة 6 و7 و 13 ، وهي أهداف تتعلق بالمياه والطاقة وتغير المناخ. هذه المجالات مترابطة ترابطا وثيقا؛ لذلك يلزم اتباع نهج متكامل لمعالجة المشاكل المتصلة بها.

وعقب المنسق الاقليمي لمؤسسة فريدريتش إيبرت ريتشارد بروبست على هامش الحدث "أن الطاقة والمياه وتغير المناخ قضايا شاملة لعدة غايات جوهرية لجميع أهداف التنمية المستدامة لمواجهة قضايا التنمية والأمن والحد من الفقر".

الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة في الأردن: ضمان الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع

إن أزمة المياه في المنطقة ملحة للغاية، إذ أن الدول العربية من ضمن أدنى نسبة توفر للمياه العذبة للفرد الواحد في أي منطقة في العالم. فسوء تنظيم المياه العادمة، والتخلص من النفايات الصلبة والصناعات غير المنظمة تلوث جميعها بشكل متزايد احتياطيات المياه وتضر بالنظم البيئية. كما أن تلوث المياه والتخلص من النفايات غير الآمنة لهما عواقب على الصحة والفقر الحضري وانخفاض الإنتاجية.
ومما لا جدال فيه أن هذا الوضع سيستمر في التدهور. وسيرفع النمو السكاني الطلب على المياه بشكل مباشر، وبشكل وغير مباشر من خلال الطاقة والغذاء. كما أن آثار تغير المناخ، مثل الظواهر الجوية القاسية وتداخل مياه البحر، ستؤدي أيضا إلى تفاقم كل من هذه التحديات.

وقال خبير الأمم المتحدة في التنمية المستدامة الدكتور فويتا ثيبود: إن "تحلية المياه بالطاقة الشمسية هي إحدى الفرص الرئيسية للأردن لمعالجة أهداف التنمية المستدامة 6 و 7 و 13 في الوقت نفسه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام المياه المستعملة ككتلة حيوية يمكن أن يزيد من قدرات الأردن في مجال الطاقة المتجددة".

كما ينبغي زيادة مستويات كفاءة المياه. إذ تسبب البنية التحتية للمياه في الأردن على سبيل المثال أن البلد يفقد ما لا يقل عن 65 لترا للفرد في اليوم. ويجب ضبط أو معاقبة الضخ المفرط لمصادر المياه وممارسات الري غير السليمة.
ويجب أن تراعي خطط العمل الطبيعة المشتركة بين القطاعات للمياه، بما في ذلك السياحة والزراعة والصناعة والصحة والحماية الاجتماعية. ويجب أن تشجع سياسات التسعير والإعانات على الاستخدام الفعال للمياه في القطاع الزراعي، مع إتمام هذه المشاريع بتشجيع الزراعة على تحسين أداء المحاصيل وخلق فرص عمل جديدة خارج القطاع الزراعي.

الهدفان السابع والثالث عشر: تحديات الطاقة وتغير المناخ

يسعى الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة إلى "ضمان حصول الجميع على طاقة ميسورة التكلفة وموثوق بها ومستدامة وحديثة". والحصول على الطاقة مسألة شاملة لعدة قطاعات أساسية لجميع أهداف التنمية المستدامة، وهي أساسية في التنمية والأمن والتحديات المتعلقة بتغير المناخ، إذ أن الحصول على الطاقة يدعم جميع جوانب رفاه الإنسان، سواء كان ذلك في مجالات الصحة والتعليم والإنتاج الغذائي والنقل، والاتصالات وأي نشاط إنتاجي.

وسيساعد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في تنفيذ اتفاق باريس الذي يدعو البلدان إلى إبقاء درجات الحرارة العالمية مرتفعة فوق درجتين مئويتين هذا القرن، على أمل مواصلة الدفع نحو ارتفاع لا يتخطى 1.5 درجة مئوية.
وبالرغم أن الأردن هو واحد من البلدان القليلة الموارد الفقيرة في الشرق الأوسط. فإنه يتمتع بوفرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. مع سرعة الرياح التي تصل إلى ما بين 7.5 إلى 11.5 م / ث في بعض الأماكن، فإن مشاريع الرياح ليست ممكنة فقط، ولكن تنافسية. وتوافر الإشعاع الشمسي العالي من 5 - 7 كيلوواط ساعة / م2  في اليوم مع حوالي 300 يوم مشمس سنويا، كل ذلك يصنع من الطاقة الشمسية في الأردن مصدرا واعدا للطاقة المتجددة في المستقبل.
ويهدف العديد من المشاريع الحالية إلى بناء قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في محاولة لتحقيق الغاية المحددة وهي 10 في المئة من مزيج الطاقة الأولية في البلاد بحلول عام 2020. ووفقا لربى الزعبي، الرئيس التنفيذي لإداما (EDAMA) فإن "الشركات تلعب أيضا دورا في تسريع الانتقال إلى نظام طاقة ميسور التكلفة وموثوق به ومستدام من خلال الاستثمار في موارد الطاقة المتجددة".

تصوير: معتز سليمان