المراكز الفكرية الأردنية تناقش دور المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان في الأردن

ناقشت المؤسسات الفكرية الأردنية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالسياسات دور منظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان، خلال جلسة مائدة مستديرة استضافها معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا (WANA Institute) في 13 شباط/ فبراير.

وأبرزت النقاشات الحاجة إلى ضمان أن القوانين والأنظمة الأردنية تكفل الحماية الكاملة لحقوق الإنسان. وهنالك فجوة بين التشريعات الوطنية والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعها الأردن وفقا للمشاركين، والتي تشكل تحديا للتنمية والمساءلة والمساواة.

وشدد المشاركون أيضا على القضايا التي تواجه الفئات الضعيفة والمهمشة في البلد. فعلى سبيل المثال، تعاني المرأة من نقص في فرص العمل المتاحة، ما يؤدي إلى ضعف مشاركتها في سوق العمل. وغالبا ما يرى اللاجئون حقهم في السفر محدودا، فضلا عن حقهم في العمل. وكانت آخر الفئات الضعيفة المذكورة هي الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون أيضا من نقص في فرص العمل، ونقص الهياكل الأساسية الداعمة، والخدمات المحدودة.

وسيستخدم المعهد نتائج النقاشات لورقة سياسات بشأن هذه المسألة. وجاء هذا الحدث بعد نقاش جماعي سابق، والذي حدد أولويات التنمية في الأردن. وكان كلاهما جزءا من مشروع "تعزيز المؤسسات الفكرية والمبادرات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني"، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتم تنفيذه بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان.

ويهدف الاتحاد الأوروبي ومعهد غرب آسيا وشمال أفريقيا من خلال تنفيذ مشروع المجتمع المدني، إلى بناء قدرة الجهات المعنية غير الحكومية على تقديم المساعدة الإنمائية المستندة إلى النتائج بتزويدها بالمهارات والأدوات والأدلة. وسيدعم المشروع أيضا المؤسسات الفكرية لتطوير قاعدة أدلة دقيقة. وأخيرا، سيجري وضع نموذج محدد بحسب السياق لكيفية وجود المجتمع المدني والعمل في تكملة للحكومة بدلا من التنافس معها.