عقد معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا (WANA) ومنظمة "Mercy Corps" حلقة نقاش رفيعة المستوى يوم الأربعاء لتسليط الضوء على نتائج البحث الأخير لهما حول أثر أزمة اللاجئين السوريين في الاقتصاد الأردني.
وتألفت لجنة النقاش من كلٍ من ريم القسوس، المدير العام لشركة إنديفور الأردن "Endeavor Jordan" وليث القاسم، رئيس الاستثمارات المدمجة في الأردن وسمر محارب، الرئيس التنفيذي لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (ARDD) وهنتر كيث "Hunter Keith"، المدير القطري لمنظمة "Mercy Corps". أدار هذا اللقاء سعادة الدكتور عمر الرفاعي، المدير العام لمعهد WANA.
قام معهد WANA ومنظمة Mercy Corps بقياس تأثير العمالة السورية في الاقتصاد الأردني منذ أواخر عام 2016 ضمن مشروع ممول من المعونة البريطانية. يقدر الباحثون أنه في عام 2017 كان ما يقرب من ٪55 من السوريين في سن العمل والبالغ عددهم 361،862 يعملون في سوق العمل الأردني.
يقتصر التوظيف الرسمي للاجئين السوريين على خمسة أنشطة اقتصادية: الزراعة والبناء والخدمات الغذائية والمشروبات والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة. كما يبدو أن العمل الرسمي يمثل فقط نسبة صغيرة من إجمالي العمالة السورية للاجئين. نتيجة لذلك، من المحتمل أن يكون لمشاركة العمالة السورية أثرًا في أجور العمال الأردنيين غير الرسميين، لكن يبدو أن تأثيرها في أجور العمال النظاميين كان ضئيلاً.
كما درس الباحثون أنماط النمو في القطاعات الرئيسية التي مُنح فيها السوريون حقوق عمل محدودة، وهي الزراعة والبناء والتصنيع والغذاء والمشروبات وخدمات الإقامة وتجارة الجملة والتجزئة. في الفترة ما بين 2011 و2016 ظهرت أنماطٌ مختلفة في الناتج المحلي الإجمالي والعمالة ونمو الاستثمار في كل من قطاعات الزراعة والبناء والتصنيع والخدمات. يشير تحليل هذه الأرقام إلى أن الاستثمار في الزراعة هو الطريقة الأكثر فاعليّة والأقل تكلفة لتعزيز العمالة ورفع الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الاستثمار في التصنيع هو الأقل فاعلية من منظور التكلفة-العائد.
أدى التدفق الكبير للاجئين إلى تكثيف عمليات المساعدة في الأردن بقيادة المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية. وقد خلق هذا فرصًا لبناء القدرات لدى الأردنيين وأدى إلى تفعيل استخدام التكنولوجيا في العديد من التطبيقات مثل مسح قزحية العين واستخدام أجهزة الصراف الآلي للحصول على أموال المساعدة. خلقت هذه العمليات الآلاف من فرص العمل للأردنيين في قطاع الاستجابة الإنسانية بالإضافة إلى العديد من الوظائف غير المباشرة عبر القطاعات الأخرى.
يحذر الباحثون من أن سحب هذه العمليات في أعقاب عودة واسعة النطاق للاجئين سيكون له عواقب سلبية على جميع الذين انتفعوا بفرص عمل أو الذين قامت أعمالهم على وجود اللاجئين السوريين.