اجراءات أمن إنساني محسنة للتصدي للتطرف العنيف في الأردن ولبنان وتونس

قام معهد غرب آسيا شمال إفريقيا بدعوة عشرين مشارك/ة من أصحاب الشأن والمصلحة من الأردن ولبنان وتونس في عمان اليوم لمناقشة النتائج البحثية الأولية المعنية بكيفية تحسين مقاربات الأمن الإنساني في هذه البلدان الثلاثة. تأتي هذه النتائج ضمن مشروع بحثي إقليمي يقوده المعهد في الأردن ولبنان وتونس تحت عنوان: نحو سُبل أكثر فعالية لمقاربة الأمن الإنساني في كل من الأردن ولبنان وتونس.

وبينما تتمحور سياسات الأمن التقليدي على ضمان أمن الدولة، ناقش الاجتماع كيفية دفع مقاربات الأمن الانساني بالفرد كنقطة التركيز الأهم لجهود ضمان الأمن واستمراريته. حيث تشمل مقاربات الأمن الإنساني، إضافةً للأمن المادي للفرد والمجتمع، توفير سبل التأمين الصحي، تحقيق الأمن الغذائي والمائي، تعزيز المشاركة السياسية، توسيع أُطر تمكين المرأة، وبرامج التشغيل والتعليم. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المشاريع المعنية بالأمن الانساني تساهم بشكل مباشر في مجابهة التطرف العنيف وذلك من خلال مساهمتها الفعالة في معالجة المحركات الجذرية للنزاع: غياب كل من التنمية والفرص والحقوق.

إلا أن الهدف الرئيس للسياسات الحالية القائمة يبدو محاولة ردع التهديدات والحوادث الأمنية المباشرة؛ الأمر الذي من شأنه التضييق على مقاربات الأمن الانساني التي تتمحور حول الفرد. تحديدا، يؤثر هذا على الفئات الأكثر ضعفا وتهميشا والتي ستفقد معظم الجهود المنصبة عادة نحو تنميتها. ويُذكَر ايضاً بأن استجابات السياسات الآنف ذكرها تتناقض ونتائج الأبحاث الأخيرة عن التطرف والتي تنسب دوراً مهماً للمجتمعات المحلية في التصدي للتطرف.

اعادة تصور الأمن الانساني

وكما أفادت الباحثة الرئيسية وقائدة فريق الأمن الإنساني في المعهد، د. نيفين بندقجي، فإن هذا المشروع البحثي سيساعد المعهد بإنتاج واستخلاص الأدلة النوعية حول فعالية مقاربات الأمن الانساني في تعزيز الأمن وبناء الصمود اللازم للتصدي للنزاع والتطرف العنيف من وحهة نظر إقليمية. هذا وسيقوم المشروع أيضا بجمع أصحاب الشأن والمصلحة المجتمعيين، إضافةً إلى صناع السياسات الأمنية ونشطاء التنمية الانسانية لتطوير مقاربات محسنة للأمن الانساني والتي من شأنها أن تستجيب بجدارة أعلى للتهديدات الجديدة.

بالإضافة إلى إجراء البحث المكتبي، فإن المشروع يشمل أيضاً القيام بأبحاث ميدانية تستهدف 1422 شخص من 18 مجتمع مختلف في كل من الأردن ولبنان وتونس. حيث سيقوم الباحثون بعقد 126 مقابلة فردية مع أصحاب المصلحة، بالإضافة إلى 36 ورشة عمل يومية و18 مجموعة نقاش مركزة مع الفئات المجتمعية الأكثر عرضة للتهميش والتجنيد من قبل الجماعات المتطرفة، وليس إنتهاءا بعقد ثلاث مختبرات سياسات وطنية تشمل اصحاب المصلحة المجتمعية، صناع السياسات الأمنية ونشطاء التنمية الانسانية.

يقود هذا المشروع البحثي الإقليمي معهد غرب آسيا وشمال إفريقيا، بتمويل من المنظمة الهولندية للأبحاث العلمية بتفويض من وزارة الخارجية الهولندية وتطوير بالتعاون الوثيق مع منصة معرفة الأمن وسيادة القانون. أما شركاء التجمع البحثي في الأردن فهُم: المعهد العربي للدراسات الأمنية ومنظمة ميرسي كور.