فرص جديدة للأمن المائي الأردني

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، يعرض معهد غرب آسيا وشمال إفريقيا (WANA institute) وبالشراكة مع جامعة أكسفورد ومنظمة إيكوبيس (Ecopeace) نتائج أبحاثهم لمشروع ممول من قبل المجلس الثقافي البريطاني في ورشة عمل ختامية يوم الثلاثاء 7 آذار/ مارس.

يهدف المشروع إلى إيجاد طرق جديدة لزيادة إنتاجية المياه في الأردن، علما أن منطقة الشرق الأوسط هي من بين أكثر المناطق شحا بالمياه في العالم. وفي حين تستهلك الزراعة معظم الموارد المائية، فإن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي هي الأقل مقارنة بقطاعات أخرى. تعاني العديد من الدول في المنطقة ارتفاع نسب البطالة وزيادة معدلات النمو السكاني، وتزداد الحاجة الملحة في السنوات القادمة لتعزيز الإنتاج الزراعي دون استنفاد الموارد الطبيعية، نظرا لزيادة عدد السكان والنمو الاقتصادي.

أظهر البحث كيف تمكنت دول أخرى من زيادة إنتاجها الزراعي دون أن تتسبب بالضغط على الموارد المائية، وحاول استكشاف النتائج المحتملة إذا تم تطبيق هذه الأساليب في الأردن وفلسطين. يوضح التحليل عبر الإقليم الإمكانات الكامنة في السياسات التي خفضت الاحتياجات الزراعية المائية، مع الحفاظ على المستويات الحالية لإنتاج المحاصيل في الأردن. وفي حين أظهر الأردن أنه حقق مكاسب كبيرة في إنتاجية المياه الزراعية، يشير تحليلنا إلى إمكانية تعزيز هذه المكاسب على نحو أفضل. ومن خلال دراسة اتجاهات الواردات الغذائية الأردنية، يقترح التحليل أيضا إمكانية زيادة الواردات استراتيجيا من محاصيل معينة دون التأثير على الأمن الغذائي في الأردن. وأخيرا، أظهر التحليل أن الأهداف الحالية لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة تقترب من المستويات التي تحققت في أفضل الممارسات الإقليمية.

بجمع هذه المعطيات، فإن تحليلنا الأولي لكفاءة الواردات الغذائية يوحي بأنه يمكن أن يخفض الأردن من استخدامه للمياه الزراعية بنسبة تصل إلى 36 في المئة. وبالكفاءة وحدها، ودون خفض إنتاج المحاصيل فإنه من الممكن أن يخفض استخدامه بنسبة 27 في المئة.
لم يتطرق البحث إلى التكنولوجيا الزراعية وحسب، ولكنه أيضا درس العوامل السياسية والاقتصادية التي يمكن أن تسهل التغيرات الاجتماعية /الاقتصادية والبيئية الضرورية. تتناسب توصياتنا حول الإنتاجية الزراعية المائية مع التفكير الناشىء على قدر أكبر من التنسيق عبر القطاعات، وتخطيط توزيع الموارد المائية والسياسة الاقتصادية. ومن الممكن لهذه التوصيات أن تشكل أداة مهمة لتحقيق التنمية المطلوبة لتحسين الأمن المائي الأردني والفرص الاقتصادية. جرى تقاسم التوصيات المتعلقة بالسياسات العامة خلال ورشة العمل الختامية، التي دعي لها المهتمون؛ لفتح نقاشات حول سبل السير بالمستقبل نحو الأمام.