عمان، 1 حزيران، 2014: يعقد منتدى غرب آسيا وشمال أفريقيا السنوي السادس في عمان، الأردن في 11 و 12 حزيران. وسيركز منتدى هذا العام على أهمية التمكين القانوني للفقراء في محاربة الفقر- وهي قضية في الصميم خاصة وأن المنطقة تواجه التحديات الناشئة عن النزاع في سوريا، والاضطرابات التي تسبب بها الربيع العربي، وتأثيرات التغير المناخي، والتباطؤ الاقتصادي العالمي.
سيلقي صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال الخطاب الرئيسي للمنتدى الذي يتحدث عن كيف يمكن استخدام التمكين القانوني للفقراء كأداة فعالة لمقاومة النزاعات، وتغيير حياة الفقراء والشرائح المهمشة من السكان. سيضم منتدى 2014 أيضا قادة حكوميين من منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا، وأكاديميين من جامعات مثل جامعتي هارفارد وبغداد، وقادة منظمات دولية مثل "أوكسفام"، واليونيسيف، ومؤسسة نيبون.
حتى اليوم ما زال أكثر من أربعة مليارات إنسان في العالم- أكثر من نصف عدد سكان العالم- محرومون من الآليات التي يمكن أن تساعدهم في الحصول على مدخل إلى حكم القانون. معظم هؤلاء الناس ينتمون إلى أكثر شرائح السكان ضعفا، ويشملون النساء، والأطفال، والأقليات. وهذا الوضع واضح بشكل خاص بالنسبة لدول منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا، حيث عمل ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع التضخم، وتدني معدلات التوظيف على زيادة عدد الفقراء الذين يعيشون دون خط الفقر خلال السنوات الثلاث الماضية.
يهدف التمكين القانوني إلى تمكين الفقراء والمهمشين من استخدام القانون لتعزيز حقوقهم ومصالحهم، وممارسة سيطرة أكبر على حياتهم. حيث بينت البحوث أنه حين يتم تمكين السكان، فإن ذلك يشجع المبادرة التجارية، ويجعل أنماط النمو منصفة وشاملة، ويكسر دوائر الاستغلال وانتهاك الحقوق، ما يوفر للمهمشين الفرص والمعارف التي يحتاجونها لتخليص أنفسهم من ربقة الفقر.
في حين توسع التمكين القانوني وانتشر في العديد من المناطق مثل آسيا وأميركا اللاتينية، إلا أن هذا النقاش فقد زخمه إلى حد بعيد في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا، حيث تواجه حكومات المنطقة قضايا ملحة مثل تزايد تدفق اللاجئين من سوريا، ومعدلات بطالة من خانتين، وشح حاد في المياه. من المهم جدا عكس هذا التوجه- وكما بينت أحداث الربيع العربي الأخيرة، فقد يكون لحرمان الناس من آليات التمكين القانوني نتائج كارثية على النمو الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، والاستقرار الإقليمي.
سيسعى منتدى غرب آسيا وشمال أفريقيا 2014، الذي سيجمع أشخاص من العاملين في القطاع القضائي، وفي المنظمات غير الحكومية وفي مجال المساعدة القانونية، والأكاديميين، وعلماء الدين، وممارسي التمكين القانوني، من أجل إيجاد طرق تؤدي إلى تحقيق إصلاح أساسي وتحول في النظم القانونية في دول منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا كلها.
يقول صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، "باستبعاد العدالة وحكم القانون، أبطلت بشكل حقيقي فعالية المجموعة الأولى من الأهداف الإنمائية للألفية الرامية إلى تغيير حياة الفقراء والفئات الأشد تهميشا."
"ومع اقتراب الجهود المبذولة لبلورة خريطة طريق لفترة ما بعد 2015 من نهايتها، فإن من المهم بشكل خاص أن نعمل الآن على تضمين أجندة التنمية لما بعد 2015 هدفا حول العدالة والتمكين القانوني."
سيعقد منتدى غرب آسيا وشمال أفريقيا 2015، ‘التمكين القانوني: خطة للمرونة، والابتكار، والنمو’ في فندق عمان انتركونتيننتال، يومي الأربعاء والخميس، 11و 12 حزيران.
جلسة المنتدى الافتتاحية ستعقد من الساعة 9.00 إلى الساعة 1.30 صباحا يوم الأربعاء 11 حزيران ويتحدث فيها الشخصيات التالية أسماؤهم:
سيسمح لممثلي وسائل الإعلام المعتمدين بالدخول إلى المنتدى لتغطية الحدث.
ستتاح الفرصة أمام وسائل الإعلام لإجراء مقابلات مع الأشخاص التالية أسماؤهم خلال المنتدى:
يرجى تقديم رسائل الاعتماد وطلبات المقابلة، وتشمل اسم المندوب، ووسيلة الإعلام التي يمثلها، والشخص الذي يريد مقابلته، إلى الجهة التالية قبل الساعة 12.00 مساء بتوقيت جرينتش من يوم الجمعة السادس من حزيران 2014:
انتركونتيننتال، يومي الأربعاء والخميس، 11و 12 حزيران