اتجاهات توظيف للاجئين السوريين في الأردن

يقدم أحدث منشورات معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا (WANA Institute) والذي مول من منظمة SPARK غير الحكومية نظرة لاتجاهات التوظيف للاجئين السوريين في الأردن. وطرح التقرير أسئلة كـ: هل يعمل اللاجئون السوريون في القطاع المفضل لديهم؟ هل يستطيع سوق العمل استيعاب جميع العمال السوريين؟ وكيف يشعر العمال السوريون بشأن عودة محتملة لسوريا بعد انتهاء النزاع؟

قدم الأردن منذ عام 2016 حقوق عمل محدودة للاجئين السوريين في الزراعة والبناء والتصنيع والخدمات الغذائية والمشروبات، وتجارة الجملة والتجزئة. وبالرغم من الجهود المبذولة لدمج عمل اللاجئين السوريين في الاقتصاد الرسمي، فإن قدرة سوق العمل الأردني على استيعاب مثل هذا العدد الكبير من العمال الجدد محدودة.

السوريون ينشطون في سوق العمل في الأردن أكثر من في سوريا قبل الحرب

لا تزال البطالة والبطالة الجزئية للسوريين مصدر قلق. ووجدت دراسة أجريت في آب/ أغسطس 2017 على 501 لاجئ سوري في عمان وإربد والمفرق والزرقاء من قبل شركة أبحاث السوق Ipsos، أن 30 في المئة فقط من المستجيبين في سن العمل كانوا يعملون.

ومع ذلك يشير تقرير معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا إلى أن نسبة أكبر من السوريين نشطة في سوق العمل الأردني مقارنة بسوريا قبل النزاع. وأشار 49 في المائة من المستجيبين إلى أنهم عملوا في الأردن، في حين أن 43 في المئة فقط كانوا يعملون في سوريا في السابق.

وأعرب 34 في المئة من المستجيبين عن زيادة في الدافع للعمل منذ وصولهم إلى الأردن. وتشير دراسة متابعة مبنية على المقابلات أجرتها شركة Ipsos في تشرين أول/ أكتوبر 2017 إلى أن هذا قد يكون إلى حد كبير نتيجة الحاجة المالية المتزايدة.

موافقة المهارات مع السوق

وفقاً لدراسة معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا، يعمل 57 في المئة تقريبا من اللاجئين السوريين حالياً في نفس القطاع الذي عملوا به في سوريا قبل النزاع. وأظهر قطاع البناء أعلى درجة من المواءمة، بينما جاء القطاع الزراعي أخيرا.

ويبدو أن التدريب المهني المقدم إلى اللاجئين السوريين في الأردن محدود للغاية: إذ لم يتلق 80 في المئة من المستجيبين أي تدريب على مهنتهم الحالية أو السابقة. وأشار عدد كبير من الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات إلى وجود فجوات في المهارات داخل مهنهم.

تتوفر برامج التعليم الفني والمهني في الأردن من خلال وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل وكذلك من خلال بعض الجهات الخاصة والمنظمات الدولية وغير الحكومية. ومنذ عام 2016 ازداد عدد اللاجئين المسجلين في كليات المجتمع بشكل ثابت.

العودة إلى سوريا بعد انتهاء النزاع

دُمر الاقتصاد السوري نتيجة لأكثر من 6 سنوات من الصراع. ويقدر البنك الدولي أن الخسارة المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الست الماضية قد اقتربت من 226 مليار دولار، وأن تكلفة إعادة الإعمار يمكن أن تتراوح بين 200 و 350 مليار دولار.

ويعتقد 26 في المئة فقط ممن شملهم الاستطلاع أنهم سيكونون قادرين على العودة إلى قطاع عملهم دون سلبيات في سوريا بعد انتهاء النزاع. ويعزو الباحثون هذا الافتقار إلى الثقة إلى الاعتقاد بأن الفرص ستكون محدودة، لا الخوف من أن يؤدي تآكل المهارات إلى إعاقتهم من إعادة الاندماج في سوق العمل.

وسلط المحللون الضوء على الحاجة إلى اتباع نهج شامل لجهود إعادة الإعمار التي تستهدف سلاسل التوريد والأسواق والبنية التحتية والصناعة. يمكن أن تشمل القطاعات الفرعية الصناعية المحتملة التي يمكن أن تطور فيها سوريا ميزة تنافسية قطاعات المواد الكيميائية والأغذية المصنعة، بالإضافة إلى قطاعات السيارات والهندسة والإلكترونيات والبلاستيك والمطاط والمنسوجات والملابس والخشب والأثاث.