نحو نهج متكامل للأمن الإنساني وجهود منع ومكافحة التطرف العنيف في الأردن

بينت دراسة حديثة أجراها معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا (WANA Institute) أنه يجب بذل المزيد لتوحيد جهود منع ومكافحة التطرف العنيف (م.م.ت.ع) مع مشاريع الأمن الإنساني  في الأردن. 

يشير البحث إلى أنه ينبغي فهم (م.م.ت.ع) كدعامة للأمن الإنساني، بدلا من كونه مفهوما منفصلا. وتأتي الدراسة كجزء من مشروع تموله سفارة هولندا في عمان.

تحديات البرامج في الأردن

كيف تؤثر نقاط القوة والضعف في مشاريع الأمن الإنساني في محركات التطرف؟ تشير النتائج إلى أن المشاريع التي لا تراعي السياق المحلي والقصيرة الأجل قد أسهمت في استقطاب المجموعات، ولا سيما بين المجتمعات المضيفة واللاجئين. ويشعر الأردنيون ذوي الدخل المنخفض بالحرمان والتمييز ضدهم. وعلاوة على ذلك ونظرا لأن منظمات المجتمع المحلي المحلية ينظر إليها باعتبارها منفذة لهذه السياسات، أدى هذا لتآكل العلاقة الاستراتيجية بين المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المحلي التي تسهم في (م.م.ت.ع).

هناك نتيجة أخرى تشير إلى أن الضغوطات على الشباب في الأردن متزايدة بشكل كبير. فهناك غياب واضح للبرامج التي تستهدف الشباب والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10- 15. ويثير هذا الأمر إشكالية خاصة لأن هذه الفئة العمرية شديدة التأثر. ويمكن أن يقودهم الكسل إلى استعمال وسائل التواصل الاجتماعي من أجل التسلية، و تعد هذه المواقع وسيلة وآلية رئيسية للتجنيد تستخدمها المجموعات المتطرفة العنيفة.

وأخيرا و في حين أن البرامج التي تدعم تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا قد أعطيت الأولوية في الأردن لعدة عقود، فإن الأدوار الجندرية التقليدية والتمييز على أساس الجنس ما زالت تؤثر على مدى انتشار ونجاح هذه البرامج. ويعني استبعاد المرأة من الحياة العامة والاقتصادية أن امكاناتها غير مستغلة  في جهود (م.م.ت.ع).

الحاجة لرؤية محلية مشتركة

يخلص البحث إلى أنه ينبغي تمويل جهود (م.م.ت.ع) المبذولة باعتبارها أهدافا طويلة الأجل للتنمية والأمن الإنساني. ولتحقيق ذلك، يجب إعادة صياغة تصورات الجهات المانحة والحكومات بشأن البرامج من أجل (م.م.ت.ع) ووضعها في إطار نموذج وبارادايم الأمن الإنساني.

يجب تطوير آليات لجمع أصحاب الشأن والمصلحة الحكوميين مع ممثلي المنظمات المجتمعية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية ومجتمع المانحين؛ لوضع رؤية مشتركة في كيفية تصدي برامج الأمن الإنساني لتهديدات التطرف العنيف. ويجب على الحكومة أيضا أن تضع إطارا إجرائيا متماسكا يتضمن اجراءات واضحة وموحدة للموافقة على المشاريع وتقديم  بيانات أفضل حول تصميم المشاريع المطلوبة.

يشير التقرير أيضا إلى أن قطاع العمل الإنساني يعاني من تكرار العبارات الطنانة التي توجه الجهات المانحة أموالها نحوها. وتحتاج الجهات المانحة إلى النظر بشكل أفضل إلى السياق المحلي في جميع مراحل المشاريع. ولتحقيق ذلك، يلزم معالجة الفجوة بين المانحين والمنظمات المجتمعية، كما يجب بناء قدرات منظمات المجتمع المحلي بحيث يمكنها تلبية متطلبات الحصول على أموال المانحين الأجانب.